أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني حرصها القيام بواجبها تجاه الشعب الفلسطيني في حفظ أمن الوطن والمواطن، موضحة أن حالة الاستقرار الأمني الذي يعيشه قطاع غزة "لم تمر منذ عقود". وبيّن مدير دائرة الإعلام والتعاون الدولي والعلاقات العامة في وزارة الداخلية ابراهيم صلاح في تصريح نشره على موقع "الفيسبوك" أن "جميع حالات الفلتان الأمني الداخلي في حركة فتح والتي وصلت حد إطلاق النار، وتفجير السيارات، ووضع العبوات الناسفة والمتفجرة، قامت الداخلية بالتحقيق فيها منذ اللحظة الأولى لوقوعها، وبسرعة قياسية وقد صلت فيها الأجهزة الأمنية لبعض الفاعلين وأودعتهم السجن". وكان أكثر من قائد في حركة فتح حملوا الحكومة الفلسطينية ووزارة الداخلية مسؤولية عمليات إطلاق النار واستهداف قياداتها في قطاع غزة، رغم أن التحقيقات كانت تثبت أن منفذي هذه الجرائم هم من عناصر حركة فتح دوافعها خلافات داخلية. وأشار صلاح إلى أن التحقيقات جارية بوتيرة "متسارعة" للوصول إلى بقية "المنفلتين"، مؤكداً أن إلقاء وزارة الداخلية القبض عليهم "مسألة وقت". وطالب حركة فتح بضبط صفها الداخلي، وعدم العودة إلى مربع الفوضى والفلتان الذي كانت تقوده هي وأجهزتها الأمنية السابقة قبل عام 2007، بدلاً من تحميل الحكومة الفلسطينية مسئولية الفلتان والفوضى الداخلية. ودعا المسؤول في وزارة الداخلية الفلسطينية حركة فتح إلى التعاون الكامل في هذه القضية و تقديم كل المعلومات التي لديهم بهذا الخصوص لسرعة الوصول إلى الجناة واعتقالهم واحالتهم إلى القضاء.