قالت وزارة التنمية والصناعة والتجارة الخارجية البرازيلية أمس إن البلاد سجلت الشهر الماضي عجزاً تجارياً هو الأسوأ منذ العام 1959، حيث ناهز 994 مليون دولار، في حين حققت البرازيل فائضاً تجارياً في الشهر نفسه من 2012 بلغ 879 مليون دولار. ووصلت قيمة صادرات البرازيل الشهر الماضي 20.63 مليار دولار مقابل واردات بقيمة 21.62 مليار دولار. ويعكس تفاقم العجز في سادس أكبر اقتصادات العالم التدهور المطرد لميزانه التجاري جراء ضعف الاقتصاد العالمي، وصعوبات تواجهها الصناعة المحلية في البرازيل. وأشارت الوزارة إلى أن العجز التجاري المسجل في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري وصل إلى 6.15 مليارات دولار، بالمقابل حققت البرازيل -التي تعد الاقتصادات الصاعدة في العالم- فائضاً خلال الفترة نفسها من 2012 بلغ 3.299 مليارات دولار. [title]تغييرات محاسبية[/title] وأرجعت الحكومة البرازيلية هذا العجز التجاري الضخم إلى تغيير في الإجراءات المحاسبية لإدارة الضرائب، والتي أدت لإدراج واردات من الوقود من العام الماضي في الميزان التجاري للعام الحالي تناهز قيمتها مليارات الدولارات. وقالت تاتيانا برازيريس -وكيلة وزارة التجارة الخارجية- إن الميزان التجاري لبلاده سيسجل فائضا خلال الشهر الجاري وسينهي العام الجاري بفائض سنوي. ورغم أن الصادرات لا تشكل سوى 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل -الذي يناهز 2.5 تريليون دولار- فإن حكومة الرئيسة ديلما روسيف تعتبر قطاع التصدير جزءا أساسيا من اقتصاد البلاد.