أعلنت هيئة البترول في قطاع غزة عن اعتماد آلية معايير جديدة لتوزيع حصص الغاز المنزلي بناءً على عدد أفراد الأسر، مؤكدة أن العمل بالصيغة المعتمدة يبدأ اعتباراً من الدورة الثانية عشرة بهدف تحقيق العدالة والتوازن في التوزيع ظل استمرار القيود المفروضة على الكميات الموردة للقطاع.
وأوضحت الهيئة أن الحصص الجديدة جرى تصنيفها بدقة لتتناسب مع الاحتياج الفعلي للأسرة على النحو الآتي:
الفرد الواحد: يحصل على حصة بمقدار 6 كيلوغرامات.
من 2 إلى 4 أفراد: يحصلون على حصة بمقدار 8 كيلوغرامات.
من 5 إلى 7 أفراد: يحصلون على حصة بمقدار 10 كيلوغرامات.
من 8 أفراد فأكثر: يحصلون على حصة بمقدار 12 كيلوغراماً.
وأهابت هيئة البترول بالمواطنين والموزعين ضرورة الالتزام التام بالأسعار الرسمية المحددة للحصص والأطنان، محذرة من أي تلاعب بها، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
حصة 6 كيلوغرامات: بسعر 56 شيكلاً.
حصة 8 كيلوغرامات: بسعر 74 شيكلاً.
حصة 10 كيلوغرامات: بسعر 93 شيكلاً.
حصة 12 كيلوغراماً: بسعر 110 شواكل.
وشددت الهيئة على أن هذه الإجراءات التنظيمية لا تعني زيادة في حجم الكميات الواردة إلى قطاع غزة، موضحاً أن الكميات لا تزال ثابتة دون تغيير نتيجة الحصار والقيود الميدانية المفروضة. وأشارت إلى أن إعادة هيكلة الحصص قد يترتب عليها تمديد زمني طفيف على مدة الدورة الواحدة، بما لا يتجاوز أسبوعاً واحداً لكامل الدورة.
ووفقاً للتقديرات الرسمية، فإن نحو 45% من المواطنين المسجلين ستشهد حصصهم المستحقة زيادة ملحوظة، في حين ستحافظ الشريحة الأكبر على حصتها السابقة البالغة (8 كجم)، ولن تتأثر سوى نسبة ضئيلة جداً بتخفيض الحصة لتوفير التوازن المطلوب.
ونوهت الهيئة إلى أن احتساب أعداد الأفراد تم بناءً على ربط إلكتروني مباشر مع قاعدة بيانات الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، على أن يتم اعتماد أي تغييرات تطرأ على أعداد أفراد الأسرة خلال الدورة الحالية ضمن سجلات الدورة اللاحقة مباشرة.
