أعلن رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي أن المفاوضات حول شكل النظام الجديد خرجت من المأزق، بعدما تخلت الحركة عن مطالباتها بأن يكون النظام الجديد في البلاد برلمانيا محضا. وقال الغنوشي في حديث لإذاعة "شمس أف.أم" الجمعة إن هناك اتجاها نحو اعتماد نظام مختلط، حيث لن يكون لرئيس الحكومة ولا لرئيس الدولة اليد الطولى على السلطة التنفيذية. ولم يقدم الغنوشي مزيدا من التفاصيل حول مسألة توزيع الصلاحيات، مكتفيا بالقول إنه سيكون لكل من الرئيس ورئيس الحكومة صلاحياته. وكانت حركة النهضة تطالب بإقامة نظام برلماني محض، في حين تطالب غالبية الطبقة السياسية -ومنها الأحزاب العلمانية المتحالفة مع النهضة- بأن تكون لرئيس الدولة صلاحيات كبيرة. وتأخر العمل على صياغة الدستور بسبب هذا الخلاف بشكل خاص، بينما كانت غالبية القوى السياسية الأساسية قد تعهدت بالتوصل إلى اتفاق حول الدستور الذي يتضمن شكل النظام في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وكانت آخر مهلة أعلنت للانتهاء من مشروع الدستور قد حددت يوم 27 أبريل/نيسان الماضي، ولم يتم تقديم أي موعد جديد بعد ذلك. وأعلن عن آخر مسودة للدستور أواخر الشهر الماضي، لكنها تعرضت لانتقادات شديدة من قانونيين ومعارضين، حيث جاءت النصوص المتعلقة بدور الدين وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين غامضة