قالت نقابة المحامين الفلسطينيين، أنها تابعت باهتمام إعلان منح القاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي جائزة نوبل للسلام لعام 2026، تقديراً لمسيرتها في الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الدولية وسيادة القانون.
وأوضحت النقابة أن هذا التكريم مناسبة لتأكيد المكانة الجوهرية للقانون الدولي في حماية الشعوب من الظلم والاضطهاد، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، والتأكيد أن السلم والأمن الدوليين لا يمكن أن يتحققا بمعزل عن العدالة، ولا يستقيما في ظل ازدواجية المعايير أو الانتقائية في تطبيق قواعد القانون الدولي.
وثمنت المسيرة الحقوقية والقضائية للقاضية بيلاي، ولا سيما إسهاماتها في منظومة العدالة الدولية ورئاستها لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، فإنها تؤكد أن القضية الفلسطينية تظل اختباراً حقيقياً لمدى جدية المجتمع الدولي في احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان الحماية الفعلية للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة.
وشددت على أن حماية الحقوق الفلسطينية لا تتحقق بمجرد صدور التقارير أو منح الجوائز، مهما كانت أهميتها الرمزية والمعنوية، وإنما تقتضي ترجمة المبادئ القانونية إلى إجراءات عملية، ومساءلة المسؤولين عن اية جرائم وفقاً للأصول القانونية، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، وضمان حق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
كما دعت نقابات المحامين والاتحادات القانونية والمؤسسات الحقوقية في العالم إلى مواصلة دورها المهني والإنساني في الدفاع عن عالمية القانون، ورفض إخضاع العدالة للاعتبارات السياسية، وتعزيز التعاون القانوني الدولي من أجل حماية الضحايا وصون الكرامة الإنسانية.
وتابعت "إن نقابة المحامين الفلسطينيين، انطلاقاً من رسالتها المهنية والوطنية، تؤكد أن العدالة ليست نقيض السلم والأمن والاستقرار، بل شرطها الأساسي، وأن احترام القانون الدولي يجب أن يكون التزاماً عملياً وليس مجرد شعار، وأن إنصاف الشعب الفلسطيني وحمايته من الجرائم والانتهاكات يمثلان جزءاً لا يتجزأ من معركة الإنسانية من أجل سيادة القانون والسلام العادل".
