قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الأحد، إن "إسرائيل" ارتكبت خلال عام من وقف إطلاق النار نحو 5 آلاف و474 خرقا للاتفاق، وواصلت حصار القطاع وتجويع سكانه، واعتقلت 203 فلسطينيين.
جاء ذلك في بيان صدر عن المكتب الإعلامي الحكومي بمناسبة مرور عام على الاتفاق الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.
وأوضح البيان أن "إسرائيل" تواصل ممارسة "أبشع صور الإرهاب المنظم والخرق الممنهج لكافة التفاهمات والمواثيق".
وذكر أن الطواقم الحكومية المختصة وثقت خلال فترة الاتفاق ما يصل إلى "5 آلاف و474 خرقا ارتكبها الجيش الإسرائيلي، في تعد صارخ على القانون الدولي واستهتار واضح بجهود الوسطاء".
وأشار إلى أن هذه الخروقات أسفرت عن مقتل 1488 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف و280 آخرين، فضلا عن اعتقال 203 فلسطينيين.
وأكد أن "إسرائيل" تواصل استخدام "سلاح الحصار والتجويع كأداة عقاب جماعي، ضاربة بعرض الحائط كافة التزاماتها".
وقال المكتب الإعلامي، بهذا الصدد، إن "إسرائيل" سمحت بإدخال 74 ألفا و855 شاحنة مساعدات إنسانية فقط، من أصل 219 ألفا كان من المفترض أن تدخل بموجب الاتفاق حتى اليوم الأحد، بنسبة التزام لا تتجاوز 34 بالمئة.
وأشار إلى أن ذلك "يفاقم الكارثة المعيشية ويحرم المواطنين من أبسط مقومات البقاء".
وفي سياق متصل، أفاد المكتب الإعلامي بأن إسرائيل حولت معابر القطاع إلى "أدوات للابتزاز والحرمان"، إذ سمحت بسفر 14 ألفا و12 مسافرا من أصل 36 ألفا و800 كان يُفترض تنقلهم من وإلى القطاع، بنسبة التزام بلغت 38 بالمئة.
ولفت إلى تعمد الجيش الإسرائيلي اعتقال "عدد من المسافرين أثناء تنقلهم والزج بهم في سجونه، في خرق فاضح ومخالفة واضحة للاتفاق".
وحمل "إسرائيل" المسؤولية عن استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية والمعيشية في القطاع، وطالب الوسطاء بـ"الوقوف أمام مسؤولياتهم السياسية والأخلاقية لإلزام الاحتلال بتنفيذ بنود الاتفاق ووقف انتهاكاته في القطاع".
ويتزامن ذلك مع حلول الذكرى السنوية الثالثة للإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل في قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وخلفت أكثر من 74 ألف قتيل وما يزيد على 175 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.البنى التحتية المدنية.
