أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن الإدارة الأميركية وجهات في المنطقة تدفع نحو تشكيل حكومة وحدة إسرائيلية موسعة، تستبعد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وتبقي بنيامين نتنياهو في منصبه لعامين، على أن يخلفه بعد انتهاء الفترة رئيس "حزب يشار" غادي آيزنكوت.
ويهدف التحرك، الذي يأتي الكشف عنه قبيل انتخابات الكنيست المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلى إغلاق جبهات الحرب ودفع خطة ترامب للشرق الأوسط، بحسب الصحيفة نفسها.
وفي ظل استطلاعات الرأي التي لا تمنح حسماً لمعسكر نتنياهو ولا لمعسكر التغيير المعارض، اعتبر مسؤول سياسي أجنبي مطّلع، لم تسمه الصحيفة، أنه في حال تشكيل حكومة أقلية هشة، فلن "يمكنها إحداث تغييرات واتخاذ قرارات سياسية كبيرة وحاسمة (على مستوى المنطقة) كما يستحق الشرق الأوسط".
ويقصد المسؤول بذلك، وفقاً للتقرير الإسرائيلي، تنفيذ خطة ترامب الكبرى للشرق الأوسط، بعد الحسم أمام إيران، وتشكيل تحالف واسع يستند إلى اتفاقيات أبراهام (التطبيع).
وجاء في التفاصيل، أنه بناء على ما تقدّم، تعمل الإدارة الأميركية وجهات دولية أخرى، خصوصاً من المنطقة، على دفع إمكانية قيام حكومة إسرائيلية واسعة يمكنها المصادقة على قرارات ذات تبعات استراتيجية على المنطقة، ضمن تسوية سياسية شاملة.
وبحسب مسؤول أميركي رفيع، لم تسمه الصحيفة، نُقلت هذه الرسالة إلى الشخصيات السياسية البارزة في إسرائيل بصورة مباشرة وبواسطة القنوات الدبلوماسية المعتادة.
والتقى السفير الأميركي في إسرائيل مايك هاكابي، في الآونة الأخيرة، عدداً من كبار مسؤولي الأحزاب الإسرائيلية، بما في ذلك اجتماعه مع غادي آيزنكوت.
وقالت الصحيفة إن جميع الخطوات تنفذ بحذر، لتجنّب تجاوز الخطوط الحمراء المتعلّقة بالتدخّل في الانتخابات، لكن تم التوضيح للجميع أن العالم، وفي مقدمته الولايات المتحدة، سيرحب بحكومة واسعة، مستقرة، وخالية من الجهات المتطرفة.
ويُقصد بذلك تشكيل حكومة برئاسة حزبي الليكود ويشار، مع اتفاق يقضي بأن يبقى نتنياهو في منصبه لفترة محدّدة تصل إلى عامين، بهدف دفع إنهاء الحروب في جميع الجبهات، والتوصّل إلى اتفاقات سياسية مع عدد من دول المنطقة وعلى رأسها السعودية، ثم يعتزل. ولفت التقرير العبري إلى أن إدارة ترامب تضغط على السعودية للانضمام إلى اتفاقيات التطبيع مقابل صفقة طائرات "إف 35"، ومفاعل نووي، لكن السعوديين يشترطون وجود حكومة مختلفة في إسرائيل.
وتشير الجهات السياسية التي تحدّثت للصحيفة إلى أن الحوافز المقدّمة لكل من نتنياهو وآيزنكوت ترتبط بالدفع نحو تغيير استراتيجي واسع في المنطقة، وتغيير لمواجهة الأجواء المعادية لإسرائيل و"المعادية للسامية" عالمياً، ولمواجهة العقوبات المتزايدة، إضافة إلى تقليل مخاطر الحرب والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الهائلة. ويرى أحد المسؤولين السياسيين أن نجاح هذه الخطة، "سيحدث فقط إذا أُجبر آيزنكوت ونتنياهو عليها ولم تكن هناك أي بدائل أخرى".
في سياق متّصل، ذكرت تقارير، في الأيام الأخيرة، أن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ منخرط في اتصالات بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات، لكن مكتبه نفى ذلك. بالمقابل، صرّح هرتسوغ في أكثر من مناسبة، أخيراً، بأنه لن يدّخر جهداً لتفادي تكرار الانتخابات، مشدداً على أن هدفه الأهم هو العمل على تشكيل حكومة مستقرة في إسرائيل.
ويكتسب الأمر أهمية بالنسبة له في ظل حالة الاستقطاب الإسرائيلي، ولحاجة إسرائيل إلى حكومة تعالج القضايا الأساسية والملحّة عبر توافق واسع، وليس بطريقة أحادية تزيد الانقسام. ومن بين القضايا الشائكة إسرائيلياً، الخلافات حول تشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن إخفاق السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأزمات تتعلق بالجهاز القضائي وتقويضه، ومسألة تجنيد اليهود المتزمتين دينياً (الحريديم)، وغيرها.
