قال نادي الأسير في محافظة الخليل أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال الشهر الماضي 120 مواطناً من المحافظة بينهم 30 طفلاً، وفرضت غرامات على أسرى المحافظة قيمتها 30 ألف شيكل. وأوضح مدير النادي أمجد النجار في بيان صحفي أن حملة الاعتقالات رافقتها مداهمة للبيوت في منتصف الليل، وإلقاء القنابل الصوتية، وإرهاب الاطفال والعبث في محتويات البيوت وتحطيمها، والاعتداء على المعتقلين أمام ذويهم وأطفالهم. وبين أن أكثر ما استخدمته قوات الاحتلال أثناء الاعتقال الكلاب، حيث أفاد العشرات من الأسرى أثناء زيارة محامو النادي لهم في مراكز التوقيف والتحقيق بشهادات مشفوعة بالقسم عن جرائم تعرضوا لها أثناء الاعتقال بسبب استخدام الكلاب. وقال إن ظاهرة اعتقال الأطفال اتسعت خلال الشهر المنصرم، إذ بلغ عدد المعتقلين 30 طفلاً تراوحت أعمارهم من 13- 16عاماً، ورافق عملية اعتقالهم الضرب المبرح والشتائم واستخدام الكلاب في إرهابهم بجعلها تقترب منهم وهم مكبلين. وكشف عن حجم المعاناة التي يتعرض لها الأسرى داخل مراكز التحقيق، حيث حولت سلطات الاحتلال في نيسان أكثر من 28 أسيراً إلى مراكز التحقيق المركزية "عسقلان، والمسكوبية، وبتاح تكفا، والجلمة"، مشيراً إلى أنه تم تحويل 4 أسرى للاعتقال الإداري تحت حجج وجود ملف سري. وأضاف: "استمراراً لسياسة الاحتلال في استهداف المسيرة التعليمية تم اعتقال 34 طالباً معظمهم من طلاب الجامعات"، لافتاً إلى أن الاحتلال يتعمد اعتقال الطلاب وخريجي الجامعات قبل إنهاء دراستهم". وأكد أن ملف اعتقال المرضى من أكثر الملفات إيلاماً، إذ تؤكد توثيقات النادي أن المعتقلين المرضى يخضعون لذات أساليب التعذيب النفسية والجسدية القاسية التي تمارس بحق المعتقلين الأصحاء. وبين أن أخطر ما يواجهه المئات من المرضى في السجون هو التعمد بعدم تقديم العلاج الطبي لهم والاستهتار بهم، وترك الأمراض تستفحل في أجسامهم حتى الموت، مبيناً أن قوات الاحتلال اعتقلت 18 مواطناً يعانون من عدة أمراض. وأشار إلى سياسة فرض أحكام بدفع غرامات مالية على الأسرى مضافة إلى الحكم الفعلي، حيث أصبحت منهجاً روتينياً وجزءاً من سياسة المحاكم الإسرائيلية، معتبراً عقوبات الغرامة المالية بمثابة جباية ونهب للأموال تحت غطاء القانون. وأفاد أن هذه الغرامات مرتفعة جداً، إذ وصل المبلغ خلال نيسان إلى 30 ألف شيقل فقط على أسرى محافظة الخليل، علماً أنه ومنذ بداية العام الحالي بلغ مجموع الغرامات حتى نيسان 200 ألف شيقل فقط، وهي في ارتفاع وبوتيرة عالية ضمن مخطط ارهاق ذوي الأسرى في ظل الظروف المادية والاقتصادية الصعبة.