من المتوقع أن يعرض رئيس حكومة الإحتلال الإسرائيلي" بنيامين نتانياهو"، الاثنين 4/5/2011، على الكنيست الصهيوني مشروع قانون يرمي الى تسريع وتيرة بناء عشرات الآلاف من الوحدات الإستيطانية بدعوى "احتواء موجة غلاء دور السكن". وقالت الإذاعة العبرية، أن مشروع القانون ينص على اقامة ست لجان تناط بها مسؤولية تسهيل اجراءات التنظيم والبناء الإستيطاني بهدف معالجة ازمة السكن. وفي سياق متصل، كشفت القناة الصهيونية العاشرة، مساء امس، أن حكومة الاحتلال تعتزم طرح عدة مناقصات في الأيام القليلة المقبلة لبناء مئات الوحدات الإستيطانية في الضفة الغربية. وأشارت القناة إلى أن القرار أتخذ قبل ٤ شهور في أعقاب عملية "إيتمار". وأوضحت القناة أن المناقصات ستصدر عن وزارة الاسكان الصهيونية، وستشمل ٣٠٠ وحدة إستيطانية في مستوطنة بيتار عيليت، و٤٦ وحدة إستيطانية في في مستوطنة "كارني شومرون"، و٤٠ وحدة إستيطانية في مستوطنة "أوفرت". وعقبت وزارة الاسكان الصهيونية على النبأ بالقول إن المعلومات صحيحة وإن وزارة الحرب الصهيونية أقرت بناء الوحدات الإستيطانية المذكورة في أعقاب عملية مستوطنة "إيتمار" في الضفة الغربية التي قتل فيها خمسة أفراد من أسرة واحدة قبل عدة شهور. وقالت القناة إن هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها حكومة الاحتلال بزعامة "نتنياهو" مناقصات لبناء وحدات إستيطانية منذ تشكيلها.