كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس الأحد، عن خلافات جديدة داخل معسكر المعارضة الإسرائيلية، بعد أن أبلغ رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، شركاءه في المعسكر بأنه لن يدعم في الوقت الحالي إلغاء قوانين الإصلاح القضائي التي أقرّتها حكومة بنيامين نتنياهو، والمعروفة باسم «قوانين ليفين».
وبحسب تقرير نشره موقع «سروغيم»، نقلًا عن مراسل الشؤون السياسية في القناة 13 الإسرائيلية، ميخائيل شيمش، فإن ليبرمان نقل رسالة واضحة إلى شركائه في المعارضة، أكد فيها رفضه الانخراط حاليًا في تحركات تهدف إلى إلغاء تلك القوانين، ما يشكل عقبة أمام الجهود الرامية إلى توحيد المواقف بشأن جدول الأعمال التشريعي للمعارضة.
ووفقًا للتقرير، يرى ليبرمان أن الأولوية في المرحلة الحالية يجب أن تنصب على خطوات برلمانية أخرى، تشمل انتخاب رئيس جديد للكنيست، والدفع باتجاه إقرار قانون يحد من عدد الولايات التي يمكن لرئيس الحكومة توليها، إضافة إلى انتخاب مراقب دولة جديد.
ويعكس موقف ليبرمان وجود تباينات داخل معسكر المعارضة بشأن ترتيب الأولويات السياسية والتشريعية، في وقت يسعى فيه غادي آيزنكوت إلى بلورة تفاهمات بين مكونات المعسكر بشأن المرحلة المقبلة والتحركات الرامية إلى تشكيل الحكومة.
ولا يقتصر الخلاف بين الجانبين على ملف الإصلاح القضائي، بل يمتد إلى قضايا تشكيل الحكومة المقبلة وطبيعة التحالفات السياسية، بما في ذلك موقف الأحزاب العربية وإمكانية الاعتماد على دعمها في تشكيل حكومة جديدة.
ويضع موقف ليبرمان آيزنكوت أمام تحدٍ إضافي في مساعيه لتوحيد صفوف المعارضة، وسط تساؤلات بشأن قدرة أحزاب المعسكر على تجاوز خلافاتها والتوصل إلى برنامج سياسي وبرلماني مشترك خلال المرحلة المقبلة.
