فتح لقاء جمع وزير الخارجية المصري الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت نقاشا بشأن مستقبل التسوية السياسية في الشرق الأوسط، وسط تأكيد موسى أن توسيع العلاقات العربية مع إسرائيل لا يمكن أن يحل محل إنهاء القضية الفلسطينية، ودعوته إلى تحرك أمريكي جاد يضمن الوصول إلى اتفاق نهائي.
وجاء اللقاء خلال جلسة ضمن القمة الثانية والعشرين لمؤتمر الإيكونوميست، التي استضافتها العاصمة القبرصية نيقوسيا يومي 9 و10 نوفمبر الجاري، وناقشت إمكانية توظيف السياسة والدبلوماسية للخروج من دائرة الصراع والعنف في المنطقة.
وتركز النقاش على فرص استئناف عملية السلام، والدور الذي يمكن أن تلعبه الإدارة الأمريكية في دفع الأطراف نحو تسوية، في ظل التحولات السياسية التي تشهدها المنطقة واستمرار الخلافات بشأن مستقبل الأراضي الفلسطينية.
ورأى أولمرت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمتلك فرصة للتأثير في مسار الصراع، من خلال دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد إلى واشنطن واستخدام نفوذه السياسي لدفعه نحو الدخول في مفاوضات جدية مع الفلسطينيين.
واعتبر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق أن التوصل إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين يمكن أن يشكل إرثا تاريخيا لترامب، حتى لو تطلب ذلك مراجعة بعض السياسات الأمريكية الحالية، مشيرا إلى أن تحقيق اختراق في هذا الملف يحتاج إلى تدخل أمريكي مباشر.
من جانبه، اتفق موسى مع أهمية الدور الأمريكي، لكنه حذر من الاكتفاء بإطلاق جولات تفاوض جديدة دون وضع أهداف واضحة ومواعيد محددة لإنجازها، مشيرا إلى أن تجارب التفاوض السابقة أظهرت أن استمرار المحادثات دون إطار زمني ملزم لا يضمن الوصول إلى نتائج، بل قد يساهم في إطالة أمد الصراع.
وشدد على أن أي تحرك سياسي جديد يجب أن يستهدف تسوية نهائية وعادلة، وأن تقوم واشنطن بدور متوازن يضمن التعامل مع حقوق الطرفين، بدلا من اختزال مسار السلام في ترتيبات إقليمية أو تفاهمات ثنائية لا تعالج جوهر القضية الفلسطينية.
وفي هذا السياق، أكد موسى أن التطبيع بين إسرائيل والدول العربية لا يمثل بديلا عن تسوية القضية الفلسطينية، معتبرا أن بناء علاقات طبيعية ومستقرة في المنطقة يرتبط بإنهاء الصراع وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
ولم يقتصر حديث موسى على مستقبل المفاوضات، إذ دعا إلى تجديد الشرعية السياسية للمؤسسات الفلسطينية من خلال إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، مطالبا الحكومة الإسرائيلية الجديدة بعدم عرقلة هذه العملية والعمل على تهيئة الظروف اللازمة لمشاركة الفلسطينيين.
كما طرح ضرورة التعامل مع الأمن الإقليمي باعتباره ملفا لا يقتصر على طرف واحد، داعيا إلى مراجعة السياسات الإسرائيلية والإيرانية والعمل على إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، دون استثناء أي دولة من الالتزامات المرتبطة بهذا الهدف.
وأعرب موسى عن تقديره للأفكار التي طرحها أولمرت بشأن السلام، مشيرا إلى وجود تقاطع بينها وبين مبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت عام 2002، والقائمة على تحقيق تسوية شاملة للقضية الفلسطينية مقابل إقامة علاقات طبيعية بين إسرائيل والدول العربية.
