يكلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ رئيس حزب "يشار" غادي إيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة بعد حصوله على 67 توصية في الكنيست مقابل 46 لبنيامين نتنياهو. ويواجه إيزنكوت خيارات معقدة تشمل تشكيل حكومة أقلية مدعومة من القوائم العربية، أو استمالة الأحزاب الدينية المتشددة، أو السعي نحو حكومة وحدة وطنية.
تضع هذه الخطوة المشهد السياسي في كيان الاحتلال الإسرائيلي أمام منعطف حاد وغير مسبوق في تاريخه الحديث، حيث يتسلم الجنرال المتقاعد وزعيم حزب "يشار!"، غادي إيزنكوت، كتاب التكليف الرسمي من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر 2026.
ويأتي هذا التفويض بعد جولة مشاورات برلمانية عاصفة أفرزت تفوقاً رقمياً لإيزنكوت بحصوله على توصية 67 عضواً في الكنيست السادس والعشرين، متقدماً بفارق مريح على رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو الذي اكتفى بجمع 46 توصية فقط، بينما اختار 7 نواب الامتناع عن تزكية أي مرشح.
وتعكس هذه الأرقام المعلنة حالة الاستقطاب العميق والانقسام الحاد الذي يعصف بالمؤسسة السياسية الإسرائيلية منذ انتخابات السابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فرغم أن حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو لا يزال يحتفظ بصدارة القوائم الحزبية منفرداً بحصوله على 27 مقعداً، مقابل 21 مقعداً لحزب "يشار!" الذي يقوده إيزنكوت، إلا أن قواعد اللعبة البرلمانية منحت الكتلة المناوئة لنتنياهو مفتاح المبادرة الأولى لتشكيل الائتلاف الحكومي القادم، مما يفتح الباب أمام صراع سياسي وقانوني مرير على كرسي رئاسة الوزراء.
ويدخل إيزنكوت سباقاً محموماً مع الزمن، إذ يمنحه القانون الأساسي للحكومة مهلة أولية مدتها 28 يوماً لإنجاز مهمته وتقديم تشكيلته الوزارية لنيل ثقة الكنيست، مع إمكانية الحصول على تمديد إضافي يصل إلى 14 يوماً بموافقة هرتسوغ.
وخلال هذه الفترة الحرجة، يجد إيزنكوت نفسه محاصراً بمعادلة برلمانية بالغة التعقيد، فمعسكره الأساسي المسمى "كتلة التغيير" لا يمتلك سوى 48 مقعداً، وهو رقم يقل كثيراً عن الأغلبية المطلقة البالغة 61 مقعداً اللازمة لتمرير الحكومة.
وأمام هذا المأزق الحسابي والسياسي، يقف الجنرال المكلف أمام ثلاثة مسارات رئيسية لا يخلو أي منها من الألغام السياسية والتنازلات الأيديولوجية المؤلمة. فبين الرهان على شبكة أمان برلمانية من القوائم العربية، أو محاولة اختراق التحالف التاريخي بين نتنياهو والأحزاب الدينية الحريدية، أو المغامرة بطرح مبادرة لحكومة وحدة وطنية عريضة، تتحدد ملامح المرحلة المقبلة التي قد تقود الكيان إما إلى استقرار هش أو إلى جولة انتخابية جديدة تزيد من تفكك جبهته الداخلية.
حكومة أقلية بشبكة أمان عربية..
يُعدّ خيار تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم خارجي من القوائم العربية المسار الأكثر واقعية من الناحية الحسابية، لكنه يظل الأكثر حساسية وتفجراً على الصعيد السياسي الداخلي. وتُظهر نتائج الانتخابات الرسمية حصول القائمة المشتركة على 11 مقعداً، والقائمة العربية الموحدة "راعم" على 8 مقاعد، ليبلغ مجموع التمثيل العربي 19 مقعداً تشكل بيضة القبان في الكنيست.
وتقوم هذه الخطة، وفق قراءات المراقبين والمحللين السياسيين في تل أبيب، على إضافة المقاعد العربية إلى مقاعد "كتلة التغيير" الـ 48 لتجاوز حاجز الـ 61 صوتاً عند التصويت على منح الثقة للحكومة.
ويمكن تحقيق هذا السيناريو عبر صيغة برلمانية مرنة تتمثل في تصويت القائمة العربية الموحدة لصالح الحكومة مقابل امتناع نواب القائمة المشتركة عن التصويت، دون مشاركة أي منهما بشكل مباشر في الحقائب الوزارية.
وقد أبدت القيادات العربية استعداداً مبدئياً لمنع عودة نتنياهو إلى سدة الحكم، حيث أكدت مصادر في القائمة المشتركة أن أصواتها قادرة على ترجيح كفة إيزنكوت، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن هذا الدعم لن يكون "شيكاً على بياض"، ولن يمتد ليشمل المشاركة في حكومة تواصل سياسات الاحتلال والاستيطان.
غير أن هذا المسار يصطدم بعقبتين جوهريتين تهددان بنسفه من الأساس، تتمثل العقبة الأولى في الرفض اليميني الشرس داخل معسكر إيزنكوت نفسه، حيث تضم "كتلة التغيير" أحزاباً يمينية متشددة مثل حزب "يسرائيل بيتينو" بزعامة أفيغدور ليبرمان وأطرافاً أخرى ترفض بشدة الاعتماد على الأصوات العربية في قضايا الأمن والحكم.
أما العقبة الثانية فتكمن في الشروط الأربعة التي أعلنها إيزنكوت نفسه فور تكليفه، والتي تشترط الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وفرض التجنيد الإجباري أو الخدمة المدنية، وتصنيف حركة حماس كمنظمة إرهابية، وهي بنود تضع حواجز أيديولوجية أمام القوائم العربية وتجعل أي تفاهم معها عرضة للانهيار عند أول اختبار أمني أو عسكري.
تفكيك تحالف نتنياهو واستمالة "الحريديم..
يتمثل المسار الثاني أمام إيزنكوت في محاولة شق صفوف المعسكر اليميني الديني الموالي لنتنياهو، وتحديداً عبر استقطاب الأحزاب الدينية المتشددة "الحريديم" المتمثلة في حزبي "شاس" الذي يملك 6 مقاعد، و"يهدوت هتوراه" الحائز على 7 مقاعد.
إن انضمام هذين الحزبين بمقاعدهما الـ 13 إلى مقاعد معسكر إيزنكوت الـ 48 يمنحه أغلبية مريحة تبلغ 61 مقعداً، مما يغنيه تماماً عن الحاجة إلى الأصوات العربية ويوفر لحكومته غطاءً يهودياً يقلل من حدة الانتقادات اليمينية في الشارع الإسرائيلي.
لكن ترجمة هذا الطموح إلى واقع سياسي تصطدم بجدار صلب من الخلافات البنيوية والالتزامات المتبادلة، فالأحزاب الحريدية ترتبط بتحالف وثيق وطويل الأمد مع بنيامين نتنياهو، وقد أوصت به مجتمعة خلال المشاورات الرئاسية، والأهم من ذلك هو التناقض الجذري بين مطالب "الحريديم" وبرنامج إيزنكوت وحلفائه؛ إذ يتمسك المتدينون المتشددون بقانون يعفي طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، ويطالبون بميزانيات ضخمة لمؤسساتهم التعليمية، بينما جعل إيزنكوت وأفيغدور ليبرمان ويائير لبيد من "المساواة في العبء" وفرض التجنيد الإجباري على جميع الإسرائيليين دون استثناء شرطاً أساسياً في حملاتهم الانتخابية وفي مبادئ تشكيل الحكومة، وبالتالي، فإن أي تنازل يقدمه إيزنكوت للحريديم في ملف التجنيد سيفجر ائتلافه من الداخل ويؤدي إلى انسحاب ليبرمان ولبيد فوراً.
حكومة وحدة وطنية أو طوارئ عريضة..
وتحت وطأة التحديات الأمنية الإقليمية والجمود السياسي، يبرز الخيار الثالث المتمثل في تشكيل "حكومة طوارئ" أو "حكومة وحدة وطنية" تضم أطيافاً واسعة من اليمين والوسط، وقد مهد إيزنكوت لهذا المسار منذ اللحظات الأولى لتسلمه التكليف، حين دعا كلاً من حزب "الليكود" وحزب "الصهيونية الدينية" للانضمام إلى حكومة برئاسته، مبرراً ذلك بأن المرحلة الراهنة تتطلب خطوات سياسية استثنائية وتجاوزاً للانقسامات الداخلية لمواجهة التهديدات القائمة، كما يحظى هذا التوجه بمباركة علنية من الرئيس إسحاق هرتسوغ الذي حث النواب في الجلسة الافتتاحية للكنيست على مد أيديهم نحو التسوية وتجنيب البلاد شبح الانتخابات المتكررة.
ومع ذلك، تبدو فرص نجاح هذا السيناريو محفوفة بالتعقيدات، نظراً لوجود عقدة شخصية وسياسية تتمثل في مصير بنيامين نتنياهو، فبينما يهدف إيزنكوت من دعوته إلى إحداث انشقاق داخل صفوف الليكود واستقطاب نواب أو قيادات مستعدة للعمل دونه، يرفض نتنياهو بشكل قاطع القبول بمنصب وزاري تحت قيادة إيزنكوت، إدراكاً منه بأن خروجه من رئاسة الحكومة يفقده الحصانة السياسية والقدرة على التأثير في مسار محاكمته الجنائية، كما أن تجربة حكومة الوحدة السابقة بين نتنياهو وبيني غانتس عام 2020 لا تزال ماثلة في الأذهان كنموذج للفشل السريع وتبادل الاتهامات، وهو ما يجعل قوى المعارضة مترددة في منح نتنياهو طوق نجاة سياسي جديد.
السيطرة على الكنيست وسيناريوهات المجهول..
وبالتوازي مع مفاوضات تشكيل الحكومة، شرع إيزنكوت في خوض معركة استباقية للسيطرة على مفاصل السلطة التشريعية وتقليص نفوذ نتنياهو داخل البرلمان.
وفي خطوة تكتيكية لافتة، أعلن إيزنكوت عن توافق قادة "كتلة التغيير" — بمن فيهم نفتالي بينيت، ويائير لبيد، وأفيغدور ليبرمان، ويائير غولان — على توزيع المناصب الرئيسية في الكنيست السادس والعشرين خلال فترة التفويض.
وشملت هذه التفاهمات ترشيح متان كهانا من حزب "يشار!" لرئاسة الكنيست، وتعيين أفيغدور ليبرمان رئيساً للجنة الخارجية والأمن، وروعي فولكمان رئيساً للجنة المنظمة، وليران أفيشار بن حورين رئيسة للجنة المالية.
وتهدف هذه التحركات السريعة إلى انتزاع أدوات التحكم البرلماني من يد معسكر نتنياهو، وضمان تمرير القوانين والقرارات الإجرائية التي تسهل عملية تشكيل الحكومة وتمنع عرقلتها.
وفي المقابل، لم يقف نتنياهو مكتوف الأيدي، إذ شن هجوماً عنيفاً خلال الجلسة الافتتاحية للكنيست محذراً من خطورة الاعتماد على القوائم العربية، في محاولة لتأليب الرأي العام اليميني والضغط على النواب المترددين داخل معسكر إيزنكوت لإفشال مهمة التكليف.
وفي المحصلة، يقف غادي إيزنكوت أمام اختبار سياسي عسير خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فإذا نجح في تفكيك إحدى العقد الثلاث — سواء بصياغة تسوية برلمانية غير مسبوقة مع القوائم العربية، أو باختراق جدار الأحزاب الدينية، أو بإحداث تصدع في صفوف الليكود — فسيطوي صفحة طويلة من حكم نتنياهو.
أما إذا تعثرت مساعيه وانقضت المهلة القانونية دون التوصل إلى ائتلاف يحظى بثقة 61 نائباً، فإن الكيان الإسرائيلي سيجد نفسه مجدداً أمام دوامة التكليفات البديلة أو العودة إلى صناديق الاقتراع في انتخابات مبكرة، مما يعمق أزمة النظام السياسي ويؤجل الحسم في الملفات الأمنية والاقتصادية الملحة.
