تصاعدت في المغرب ردود الفعل الرافضة لإحداث مكتب دائم للملحق العسكري الإسرائيلي في العاصمة الرباط، وسط مطالب بالكشف عن طبيعة مهامه واختصاصاته والاتفاقات المؤطرة لعمله، بالتزامن مع دعوات لتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان دعما لفلسطين ورفضا للتطبيع، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
واستنكرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع إحداث المكتب العسكري الإسرائيلي برئاسة شارون إيتاح، معتبرة أن الخطوة تمثل تطورا جديدا في مسار توسيع التعاون العسكري والأمني والتكنولوجي بين المغرب وإسرائيل، في وقت تتواصل فيه الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس.
وقالت الجبهة، في بلاغ لها الخميس، إن الأمر يتجاوز مجرد زيارة مسؤول عسكري إسرائيلي، ليصل إلى إرساء حضور عسكري دائم في قلب العاصمة المغربية، وهو ما وصفته بأنه يحمل دلالات سياسية وأمنية واستراتيجية بالغة الحساسية.
مطالب بكشف طبيعة المهام والاختصاصات
وطرحت الجبهة تساؤلات بشأن طبيعة المهام الموكلة إلى الملحقة العسكرية الإسرائيلية، والأهداف من إحداثها، وحدود اختصاصاتها، خصوصا في مجالات الاستخبارات والتعاون العسكري والأمني.
وطالبت بالكشف عن تفاصيل عمل المكتب والاتفاقات التي تؤطر نشاطه، معتبرة أن الرأي العام المغربي من حقه معرفة طبيعة هذا الحضور العسكري وأبعاده، في ظل حساسية الملفات المرتبطة بالتعاون الأمني والاستخباراتي.
كما أعلنت رفضها مختلف أشكال التطبيع العسكري والأمني والاستخباراتي والتكنولوجي، ودعت إلى وقف التعاون مع إسرائيل وإلغاء مسار التطبيع برمته.
وحذرت الجبهة، وفق بلاغها، من أن تعميق الشراكة العسكرية مع إسرائيل لا يخدم أمن المنطقة واستقرارها، بل قد يفتح المجال أمام مزيد من التوتر والارتهان للتحالفات العسكرية.
ودعت القوى السياسية والمدنية والحقوقية والنقابية إلى تحمل مسؤولياتها في مواجهة ما وصفته بفرض التطبيع أمرا واقعا، والتصدي لتوسيع مجالات التعاون مع "إسرائيل".
هيئات مغربية تندد وتدعو إلى الاحتجاج
ولم تقتصر المواقف الرافضة على الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع؛ إذ عبّرت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة عن تنديدها بإحداث ملحقة عسكرية إسرائيلية دائمة بالرباط، محذرة من تداعياتها على السيادة الوطنية وأمن المنطقة.
كما جددت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والمبادرة المغربية للدعم والنصرة دعوتهما إلى تنظيم وقفة احتجاجية مساء الجمعة أمام مبنى البرلمان في الرباط، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، ولا سيما سكان قطاع غزة، ورفضا لمختلف أشكال التطبيع.
وتأتي هذه الدعوات في سياق استمرار العلاقات المغربية الإسرائيلية التي استؤنفت رسميا في كانون الأول/ديسمبر 2020، وشهدت منذ ذلك الحين توسيع مجالات التعاون بين الجانبين، بما فيها المجالات العسكرية والأمنية.
غزة في صدارة دعوات التضامن
وفي موازاة رفض إحداث المكتب العسكري، حذرت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين من استمرار التدهور الإنساني في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى ما وصفته بتصاعد حرب التجويع في قطاع غزة، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس وسائر الأراضي الفلسطينية.
وانتقدت المجموعة ما اعتبرته عجزا دوليا عن وقف الحرب، ودعت إلى توسيع الفعاليات الشعبية المغربية المساندة للفلسطينيين، والتعبير عن رفض التطبيع، ودعم صمود السكان في مواجهة الاحتلال.
كما حثت المواطنين ومختلف القوى والهيئات المغربية على إطلاق مبادرات تضامنية تركز على الوضع الإنساني في غزة، ولا سيما القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية.
من جهتها، دعت المبادرة المغربية للدعم والنصرة إلى جعل أيام الجمعة والسبت والأحد محطات للتضامن مع القطاع، ورفض الحصار والتجويع، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في الحرية والعيش الكريم.
وحثت المبادرة على المشاركة في الوقفة أمام البرلمان، مشيرة إلى خطورة الأوضاع التي يعيشها النازحون مع تدهور الأحوال الجوية ودخول فصل الشتاء، وما رافق ذلك من تضرر خيام وغمر بعضها بمياه الأمطار، في وقت تتواصل فيه القيود على دخول المساعدات وتتزايد المخاوف من نقص الغذاء والاحتياجات الأساسية.
وتجمع هذه التحركات بين مسارين متداخلين في الخطاب المناهض للتطبيع بالمغرب: رفض توسيع التعاون العسكري والأمني مع إسرائيل، والمطالبة بتحرك شعبي ودولي لمساندة الفلسطينيين ووقف الحرب ورفع الحصار عن قطاع غزة.
