يعمل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على عرقلة مساعي غادي آيزنكوت وشركائه في كتلة التغيير لاستقطاب الأحزاب الحريدية إلى الحكومة المقبلة، من خلال اتصالات مباشرة مع الحاخامات وإرسال مبعوثين إلى قيادات التيار الحريدي، في محاولة لمنع انضمامهم إلى معسكر التغيير.
وبحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية، يحذر نتنياهو الحريديم من أن حكومة آيزنكوت قد تستعين بهم لتشكيلها، ثم تتخلى عنهم بعد إقرار الميزانية وتعتمد على الأحزاب العربية، ما يحرمهم من أي نفوذ سياسي فعلي.
في المقابل، تطالب الأحزاب الحريدية نتنياهو بتوضيح البديل الذي يستطيع تقديمه لضمان مشاركتها في حكومة دون الذهاب إلى انتخابات جديدة.
وتشير المصادر إلى أن نتنياهو يسعى إلى توسيع دائرة اتصالاته لتشمل حاخامات من الصف الثاني، بعدما خلص إلى أن التواصل مع القيادة الدينية العليا، وعلى رأسها الحاخام دوف لانداو، لا يكفي لضمان موقف الحريديم.
وبحسب تقييم نتنياهو، يميل بعض الحاخامات إلى معسكر اليمين، في ظل تحفظات لدى جمهورهم على الشراكة مع أحزاب اليسار الليبرالي. ويرى أن الحاخام دوف لانداو لا يعتبر نفسه ملتزماً تلقائياً بالكتلة اليمينية، بل يدرس الخيارات وفق مصالح الجمهور الحريدي، ما يدفع نتنياهو إلى توسيع اتصالاته لتشمل حاخامات من الصف الثاني، باعتبارهم أقرب إلى اليمين دينياً وتقليدياً.
تتوزع مواقف القيادات الحريدية بين عدة أطراف مؤثرة، أبرزها حاخامات وقيادات «ديجل هاتوراه» و«أغودات يسرائيل» وحركة «غور». وفي حين يدفع موتي بابشيك باتجاه شراكة محتملة مع آيزنكوت مقابل ضمانات لمصالح الحريديم، تشدد شخصيات أخرى، بينها عضو الكنيست بوروش، على ضرورة الحصول على مكاسب ملموسة، وفي مقدمتها ضمانات بشأن قانون التجنيد، قبل توقيع أي اتفاق ائتلافي. ويبقى التساؤل حول مدى استعداد آيزنكوت لتلبية مطالبهم وقدرتهم على الوثوق بتعهداته.
يحذر نتنياهو وحلفاؤه القيادة الحريدية من أن الاتفاقات المبرمة مع آيزنكوت وشركائه قد لا تصمد بعد تشكيل الحكومة وإقرار الميزانية الأولى. ووفقًا لمصادر في حزب الليكود، فإن مخاوفهم تكمن في أنه بعد تشكيل الحكومة وتراجع اعتمادها على الأحزاب الحريدية، قد تتراجع عن التزاماتها تجاههم، وتواجه صعوبة في تمرير قانون التجنيد الإجباري بالصيغة التي يطالبون بها، أو تسن تشريعات تتعلق بقضايا الدين والدولة تتعارض مع موقفهم.
يحذر حزب الليكود الأحزاب الحريدية من الانضمام إلى حكومة آيزنكوت، معتبراً أن كتلة التغيير قد تستغل مشاركتهم ثم تستغني عنهم بعد إقرار الميزانية، مستندة إلى دعم الأحزاب العربية. وفي المقابل، تخشى قيادات «اليهودية التوراتية» أن تجد نفسها الشريك الحريدي الوحيد في حكومة علمانية وليبرالية، ما يضعف قدرتها على فرض مطالبها، خصوصاً بشأن قانون التجنيد والتشريعات المتعلقة بالدين والدولة.
يخشى حزب "يهودية التوراة" أنه حتى في حال التوصل إلى اتفاقات مبدئية، فإن هذه الشراكات ستُسهم لاحقًا في الترويج لسياسات تتعارض مع مطالب الحريديم. ولهذا السبب، يُولي الحزب أهمية بالغة لإشراك حزب "شاس"، الذي قد يُساعد في كبح جماح هذه التحركات. ووفقًا لمصدر مُطلع على المفاوضات، فإن حزب "يهودية التوراة" يُبدي ترددًا متزايدًا في الانضمام إلى حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية دون أن يكون حزب "شاس" شريكًا فيها.
يسعى آيزنكوت وأنصاره إلى تشكيل حكومة بمشاركة «يهودية التوراة الموحدة»، مع احتمال امتناع «رعام» عن التصويت وانضمام «شاس» لاحقاً، فيما يفضل أفيغدور ليبرمان مشاركة شاس منذ البداية، بينما لم يحسم أرييه درعي موقفه.
وفي المقابل، تأخذ الأحزاب الحريدية تحذيرات نتنياهو بجدية، لكنها تطالبه بتقديم بديل واضح لحكومة آيزنكوت، متسائلة عن قدرته على تشكيل حكومة وحدة وطنية بقيادته، في ظل غياب مؤشرات على استعداد آيزنكوت أو شركائه لمثل هذا الخيار.
