للعام الرابع على التوالي، يُحرم الطالب في قطاع غزة المحاصر من حقه في تلقي التعليم المناسب.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة لإعادة إحياء العملية التعليمية في غزة، فإن هذه المحاولات تصطدم بإجراءات الاحتلال الإسرائيلي وسياساته العدوانية تجاه عودة الحياة إلى طبيعتها في غزة المنكوبة، حيث يُعدّ التعليم هو الآخر من أكثر القطاعات تضرراً من هذه الإبادة.
معوقات الاحتلال
الكاتب الصحفي عزات جمال، أكد أنه بالإضافة إلى التدمير الممنهج لمرتكزات العملية التعليمية والتربوية في غزة (المعلم، والمدرسة، والبيئة المجتمعية)، يتعمد الاحتلال الإسرائيلي إعاقة أي جهود ترمي إلى إعادة العملية التعليمية إلى سابق عهدها أو بدء مسار التعافي، ولو بشكل جزئي وبسيط، من خلال إنشاء نقاط تعليمية داخل الخيام والشوادر، وبإمكانات متواضعة وبجهود محلية ودولية.
وقال جمال في مقال له إن أهم ما يميز الشعب الفلسطيني عموماً، وأهل غزة خصوصاً، حبهم الكبير للعلم والتعلم؛ فهم يقتطعون من قوتهم اليومي لتعليم أطفالهم، ويدفعون بأبنائهم إلى المدارس والجامعات لينهلوا من العلم والمعرفة.
ولفت إلى أن هذا الواقع الإنساني الأليم يؤثر في شريحة واسعة من طلاب وطالبات غزة في جميع المستويات التعليمية، ويستدعي وقفة جادة ومسؤولة من الجهات العاملة في مجال حماية الحقوق القانونية والإنسانية للطلاب، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بوصول جميع الإمدادات اللازمة لإعادة الحياة إلى قطاع غزة المحاصر والمنكوب
وشدد على أن الكتاب يُعدّ ركيزة أساسية لتحقيق الاستفادة المرجوة من الخطة التعليمية؛ إذ يُعدّ مرجعاً مهماً للطالب للتفاعل داخل الفصل، كما يُشكّل مرجعاً للدراسة في المنزل، وهنا تتحقق الفائدة المرجوة من العملية التعليمية.
وأشار جمال إلى أن الطالب في غزة يُحرم من حقه في امتلاك الكتاب؛ فالاحتلال الإسرائيلي لا يسمح بدخول الكتب إلى القطاع، كما يمنع دخول مستلزمات الطباعة، من آلات وورق وأحبار، ما رفع أسعار هذه المواد إلى مستويات غير مسبوقة في ظل الشح الكبير، وحرم الأهالي من القدرة على توفير هذه الكتب لأبنائهم.
وأضاف أن محاولات المعلمين والمعلمات الاعتماد على البديل الإلكتروني تواجه صعوبات بالغة بسبب عدد من الإشكاليات التي يعاني منها السكان؛ إذ تبدأ هذه الصعوبات بالكهرباء، التي دمّر الاحتلال الإسرائيلي شبكتها، وحرم أهل القطاع المحاصر من هذه الخدمة الأساسية، ولا تنتهي بمنع إدخال الهواتف والأجهزة اللوحية ومشتقاتها، فضلاً عن احتياجات الصيانة الخاصة بها. لذلك، لم يعد الاعتماد على البديل الإلكتروني أمراً ذا جدوى، أو خياراً قادراً على تحقيق الهدف المنشود في ظل هذه الظروف.
أحلام تقاوم
ورغم أن مئات الآلاف من الأطفال لم يتمكنوا من الوصول إلى التعليم النظامي المباشر، واصلت مؤسسات دولية ومحلية التحذير من "إبادة تعليمية" نتيجة منع إدخال الكتب والمستلزمات الدراسية.
يقول الطالب عبد الله دياب إنه طوال أشهر الحرب كان يقف في طوابير الماء والتكايا، حتى نسي أنه طفل، ويحلم أن يصبح محاميا ليدافع عن الناس ويعيد لهم حقوقهم، ثم يضيف بصوت مرهق: "4 ساعات ونحن جالسون على الأرض بلا كتب أو قرطاسية، نريد مدرسة حقيقية".
أما الطالب كريم الخواص فيعبر عن سعادته بتمكنه من التعلم الوجاهي، يقول: "أريد أن أصبح طبيبا ووجودي هنا هو أول خطوة نحو تحقيق حلمي".
خسائر فادحة
وقد توقفت العملية التعليمية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بالكامل بفعل الحرب، تاركة عشرات آلاف الطلبة خارج أي مسار منظم للتعلم، قبل أن تُستأنف العودة بشكل متدرّج في سبتمبر/أيلول 2024 عبر التعليم الإلكتروني والنقاط التعليمية التي نشأت بجهود مجتمعية داخل المخيمات، في محاولة لإبقاء فكرة التعليم ممكنة داخل بيئة انهارت فيها المدرسة التقليدية.
وعلى الأرض، تكشف معطيات وزارة التربية والتعليم الفلسطينية حتى 20 أبريل/نيسان الماضي عن حجم الانهيار الذي طال المنظومة التعليمية، فقد استشهد 19 ألفا و61 طالبا وطالبة، وجرح 28 ألفا و337 آخرون، إضافة إلى 801 شهيد و3291 جريحا من الكوادر التعليمية.
وبينما طال التدمير 179 مدرسة حكومية، فإن القصف والتخريب طال 105 مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) (UNRWA).
إدارة أزمة المدارس
أمام هذه الخسائر الهائلة، اضطرت الوزارة إلى إعادة تشكيل العملية التعليمية؛ ففي العام الدراسي 2024–2025 اعتمدت نظام طوارئ قائما على فصلين دراسيين، بينما انتقلت في 2025–2026 إلى مرحلة "الترفيع الاستدراكي" لمعالجة الفاقد التعليمي، حيث يُلحق الطلبة الذين فاتهم التعليم بدورات مكثفة تمتد لشهرين فقط، يخضعون بعدها لامتحانات تحدد انتقالهم إلى صفوفهم أو استكمال ما تبقى من أعوام دراسية.
ورغم هذا التنظيم، تؤكد الوزارة أن الفجوة التعليمية ما تزال واسعة ومعقدة، نتيجة تداخل أنماط التعلم بين الوجاهي والافتراضي ونقاط التعلم غير الرسمية، ما يجعل عملية تتبع الطلبة وقياس التحصيل شبه مستحيلة بدقة واحدة.
وأوضحت مديرة وحدة الترخيص في وزارة التربية والتعليم بغزة منى الصادق في تصريحات صحفية لها وجود نحو 820 مدرسة ميدانية موزعة في أنحاء قطاع غزة، تستوعب قرابة 400 ألف طالب من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف العاشر، بينها 175 مدرسة أنشأتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وتشرف الوزارة على تشغيلها.
وإلى جانبها تستمر مدارس وكالة الغوث (الأونروا) في العمل بشكل "غير رسمي" عبر نحو 75 مدرسة يلتحق بها حوالي 68 ألف طالب، مع اشتراط تسجيلهم في النظام الإلكتروني للانتقال بين الصفوف.
وبذلك يرتفع عدد الطلبة المنخرطين في العملية التعليمية بمختلف أشكالها إلى نحو 619 ألف طالب وطالبة، ضمن واقع تتداخل فيه البيانات وتتعدد فيه مسارات التسجيل بين النظامي والافتراضي والمجتمعي.
وتوضح الصادق أن هذه الخطوات هي محاولة لإدارة تعليم في حالة انهيار شامل، حيث لم يعد الحديث عن تطوير المناهج أو تحسين البيئة المدرسية ممكنا بمعزل عن الركام والنازحين والفاقد البشري، بل عن إعادة تشكيل التعليم داخل واقع تحكمه الحرب.
