استنكر حزب الله اللبناني، ما قال إنه قمع يتعرض له "علماء البحرين ونخب الشعب"، مؤكدا أنه يصب في مصلحة أمريكا و"الكيان الصهيوني".
وقال الحزب في بيان، الجمعة، إنه "في الوقت الذي تعتدي فيه أمريكا الطاغية وإسرائيل المجرمة على فلسطين وإيران ولبنان ودول المنطقة، وتسلب الأمن والاستقرار منها، وتحاول أن ترسم خارطة إسرائيلية لها، نجد نظام مملكة البحرين يضيق ذرعا باعتراض شعبه أو فئات منه على سياسات التبعية والإذعان التي ينتهجها في الداخل ومع الخارج خلافًا لإرادة شعبه وتفريطًا بمصالحه".
وتابع البيان الذي نشره الحزب على حسابه على "تلغرام": "هذا الأمر يتطلب وقفة إنصاف ورفع صوت منّا ومن شعوب الأمة للكشف عن مظلومية الشعب البحريني الذي يمارس النظام أنواع القمع ضدّ اعتراضاته السلمية وصرخته المعبرة عن موقفه الرافض لجعل البحرين منصّة عدوان في خدمة أمريكا والكيان الصهيوني، ومسرحًا للظلم المتواصل".
ولفت إلى إن التعسف والاعتقال السياسي الذي يتعرض له علماء البحرين ونخبه وشعبه وإجراءات الإبعاد القسري ونزع الهوية وأحكام الإعدام والسجن للمئات من العلماء والمواطنين هو استبداد مرفوض ومدان إنسانيًا وسياسيًا ومدعاة للقلق الدائم الذي لا يخدم إلا مصالح الأعداء.
وفي آذار/ مارس الماضي، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، إن السلطات البحرينية اعتقلت العشرات لممارسة حقهم في التعبير السلمي وسط النزاع الدائر بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وطلبت عقوبة الإعدام في بعض الحالات.
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "في هذه اللحظة الحرجة، ينبغي للسلطات البحرينية تكثيف جهودها لحماية الناس بدل اعتقالهم بسبب التظاهر السلمي أو النشر على وسائل التواصل الاجتماعي. ينبغي للسلطات البحرينية وقف احتجاز الناس، والإفراج دون شروط عن جميع المحتجزين تعسفا، والإفراج مؤقتا عن آخرين لأسباب إنسانية".
واعتقلت السلطات البحرينية العشرات لمشاركتهم في مظاهرات سلمية حدادا على مقتل المرشد الأعلى السابق الإيراني آية الله خامنئي، أو للاحتجاج على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية في إيران، أو لنشرهم لقطات من الهجمات على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب "مركز البحرين لحقوق الإنسان" وناشط يجمع الحالات.
وفي 6 مارس/آذار، أعلن "مجلس الدفاع المدني" التابع لوزارة الداخلية البحرينية حظر المظاهرات "حفاظا على الالتزام بمسؤوليات السلامة العامة في ظل ما تتعرض له مملكة البحرين من عدوان إيراني سافر".
وفي سلسلة منشورات، أفادت وزارة الداخلية أنها احتجزت ما لا يقل عن 40 شخصا لنشرهم محتوى على الإنترنت لأسباب تتراوح بين "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" و"[التعاطف] مع العدوان الإيراني بما يمثل خيانة للوطن".
وفي 9 مارس/آذار، قالت النيابة العامة البحرينية في بيان عام إنها "تطالب المحكمة بإصدار حكم إعدام بحق متهمين بالتخابر مع العدو".
