قدّم رئيس كتلة حزب "إسرائيل بيتنا" في الكنيست الصهيوني، عوديد فورير، مشروع قانون جديد يستهدف بشكل مباشر قطع الطريق على بنيامين نتنياهو لمنعه من العودة إلى رئاسة حكومة الاحتلال مستقبلاً.
وينص مشروع القانون، الذي يمثل تعديلاً لـ "قانون أساس: الحكومة"، على تحديد مدة ولاية رئيس الوزراء بثماني سنوات كحد أقصى، على أن يسرى هذا القانون بأثر رجعي على نتنياهو الذي تجاوز هذه المدة بكثير. وحظي المشروع بتوقيع جماعي من رؤساء كتل ما يُعرف بـ "معسكر آيزنكوت" المعارض.
علاوة على ذلك، يتضمن مقترح القانون بنداً يحظر على رئيس كيان الاحتلال تكليف أي عضو كنيست بتشكيل الحكومة إذا كانت قد قُدمت بحقه لائحة اتهام رسمية بارتكاب جريمة لا تقل عقوبتها القانونية عن ثلاث سنوات، وهو ما ينطبق تماماً على قضايا الفساد الملاحق بها نتنياهو.
