وافقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، مساء الاثنين، على مشروع قانون لتنظيم أوضاع البدو في منطقة النقب، وذلك ضمن خطة للحكومة تعرف بـ"خطة برافر" تقضي بمصادرة نحو 700 ألف دونم (الدونم-ألف متر مربع) من أراضي النقب، وإزالة نحو أربعين قرية. وترافق اجتماع اللجنة الوزارية الإسرائيلية مع مظاهرة احتجاجية للبدو. وستتقدم الحكومة الإسرائيلية بهذا المشروع إلى الكنيست للموافقة عليه في ثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا. وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت في جلسات سابقة على خطة أسمتها "تسوية أوضاع الاستيطان البدوي في النقب"، واعتمدت في قرارها على تقارير أعدتها لجنة القاضي غولندبرغ وتقرير برافر لتنفيذ نقل سكاني للبدو في النقب على أن ترصد الحكومة الإسرائيلية ميزانيات خاصة له. في المقابل أكدت "جمعية حقوق المواطن" في الأراضي المحتلة عام 1948، و"جمعية مخططون من أجل الحق في التخطيط" في بيان معارضتهما مجددا لهذه الخطة في شكلها الحالي. وطالبت الجمعيتان الحكومة بالاعتراف بالبدو والعمل على رفع مستوى التخطيط لهم والاعتراف بالقرى البدوية غير المعترف بها لضمان حقوقهم الأساسية في النقب. وقالت الجمعيتان في بيانهما إن موافقة الحكومة على هذه الخطة من شأنها أن تتسبب في تشريد وإخلاء قسري لعشرات الآلاف من السكان البدو من عشرات القرى، وتجريدهم من ممتلكاتهم وحقوقهم التاريخية في أراضيهم، وتدمير نسيجهم الاجتماعي، ووضع مصير آلاف الأسر في مواجهة البطالة والفقر. في السياق، تظاهر نحو 200 شخص معظمهم من بدو النقب (جنوب) أمام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو احتجاجا على مناقشة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لهذه الخطة. وحمل المتظاهرون لافتات باللغة العربية والعبرية والإنجليزية كتب على بعضها "لنعمل على وقف مشروع برافر" مرددين هتافات مناهضة للخطة. ويعيش حوالي مائتي ألف من البدو في "إسرائيل"، ويرفضون المخططات الإسرائيلية بالتهجير والمصادرة، مؤكدين أن وجودهم في صحراء النقب سابق لقيام "إسرائيل".