تعقد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء أولى جلساتها للنظر في الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري والتي يطالب فيها بمنع عناصر وقادة حركة حماس من دخول الأراضي المصرية أو الخروج منها لحين انتهاء التحقيقات في الهجوم الذي أدى إلى استشهاد 16 جنديا مصريا بنقطة رفح الحدودية، خلال شهر رمضان الماضي. واتهم ما يسمى "بإعلام الفلول" حركة حماس بالوقوف وراء تدبير الهجوم والذي أدانته الحركة في حينه. ورفضت حماس الاتهامات الموجهة لها وقالت إنها تهدف للوقيعة بين الشعبين المصري والفلسطيني فيما رفضت شخصيات وقيادات وأحزاب مصرية أي إساءة لحماس والمقاومة الفلسطينية. ومنعت السلطات المصرية قبل يومين القياديين في حماس صلاح البردويل واسماعيل الأشقر من دخول الأراضي المصرية عبر معبر رفح وهو إجراء أمني اعتبره القيادي محمود الزهار من "مخلفات الفترة الماضية".