صوّت مجلس النواب بالإجماع على "الطلب من الحكومة بأن تطلب من السفير الاسرائيلي في عمان مغادرة الاردن كرد على اجراءات الاحتلال الاسرائيلي بحق المسجد الاقصى" . وصوّت المجلس بالإجماع ايضا خلال الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة على "الطلب من الحكومة استدعاء السفير الاردني في تل أبيب" . وكلف المجلس خلال الجلسة لجنة الشؤون العربية والدولية بإصدار بيان " شديد اللهجة حول الاجراءات الاسرائيلية بحق المسجد الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس". واعلن رئيس مجلس النواب خلال الجلسة "ان كافة التوصيات والمقترحات التي قدمها النواب حول الممارسات الاسرائيلية بحق الاقصى سيتم جمعها وارسالها الى الحكومة لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحقها". وبين المهندس السرور ان الاجراءات المتعلقة بمجلس النواب والخاصة "بمخاطبة البرلمانات العربية والدولية لتوضيح الاجراءات والممارسات الاسرائيلية" سيتم الشروع بها فورا. واعتبر نواب ان قرار المجلس "الطلب من الحكومة بأن تطلب من السفير الاسرائيليي مغادرة المملكة هو قرار تاريخي، مشيرين الى ان الحكومة ملزمة بتنفيذ هذا القرار النيابي. الى ذلك طالب 26 نائبا في مذكرة تبناها النائب مصطفى ياغي وتم توقيعها اليوم الثلاثاء، بتقديم اقتراح قانون لإعادة النظر بقانون المصادقة على اتفاقية وادي عربة. وبررو النواب مطالبهم : "الانتهاكات المتكررة والمتعمدة لبنود الاتفاقية من جانب دولة الاحتلال الاسرائيلي، ولرفض الشعب الأردني لأحكام هذه الاتفاقية بالنظر الى السياسات الاسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، ونكران حقوقه المشروعة ورفض القرارات الاممية التي تعطي الشعب الفلسطيني لحقه في اقامة دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني". وكان النواب طالبوا باعلان الحرب على اسرائيل وفتح باب الجهاد احتجاجا على الانتهاكات التي ترتكبها اسرائيل في القدس المحتلة.