نظم وفد برلماني من المجلس التشريعي الفلسطيني عن مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، سلسلة زيارات ولقاءات مع عائلات النواب المختطفين في مدن قلقيلية وطولكرم ونابلس، للاطلاع على أوضاع النواب المعتقلين داخل سجون الاحتلال والاطمئنان على أهلهم وذويهم. تكون الوفد من النواب رياض عملة، داود أبو سير، أحمد الحاج علي، حسني بوريني، منى منصور، وخمستهم من محافظة نابلس، للتأكيد أن الهدف من الزيارات عدا عن كونه اجتماعياً يهدف للتواصل مع عائلات النواب المعتقلين بعد أن تخلى الكل عنهم وترك الاحتلال يعتقلهم ويخترق الحصانة التي يتمتعون بها محلياً ودولياً. وزار الوفد البرلماني عائلات النواب المعتقلين من مدينة نابلس النائب ياسر منصور والمعتقل إدارياً لدى الاحتلال الإسرائيلي، ومن مدينة قلقيلية النائب عماد نوفل الذي ينتظر المحاكمة منذ أكثر من 5 شهور، والنائب عن طولكرم فتحي قرعاوي والمعتقل إدارياً لدى الاحتلال في سجن النقب الصحراوي. وأكد الوفد البرلماني على عدم قانونية اعتقال النواب، خاصة أنهم يتمتعون بحصانة دولية. مستغربين الصمت الدولي والعربي على انتهاكات الاحتلال بحق أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني الذين أولاهم الشعب ثقته في انتخابات شهد العالم بأسره لنزاهتها. وأوضح الوفد البرلماني أنه من غير المعقول أن يتم اعتقال عضو برلمان منتخب والزج به في غياهب السجون وسط صمت عربي ودولي ومحلي أيضاً، عدا عن بعض الحملات الخجولة هنا وهناك للمطالبة بالإفراج عن النواب المعتقلين. وبين الوفد البرلماني أن نواب الشعب الفلسطيني وحدهم من بين النواب الآخرين على المستويين الدولي والعربي تنتهك حصانتهم ويعتدي عليهم الاحتلال بلا رقيب ولا حسيب. وشدد الوفد البرلماني على ضرورة أن يكون الدور العربي ودور السلطة الفلسطينية أكبر وأعظم فيما يخص قضية النواب المعتقلين. مؤكدين أنه يجب على السلطة أن تستغل الوضع الدولي الذي وصلت إليه وترفع قضية على الاحتلال لتفعيل قضية الأسرى في سجون المحتل ومنهم النواب المقدسيين المبعدين عن القدس والنواب المعتقلين في سجون الاحتلال.