طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الحكومة بمساءلة ومحاسبة من وصفتهم بالمعتدين على قادة فصائل العمل الوطني والكف عن سياسة تكميم الأفواه والتعدي على الحريات العامة، وكذلك فقد طالبت خطباء المساجد بالكف فورا عن استخدام منابر المساجد لإظهار مواقف سياسية محددة والتحريض على مواقف أخرى. أعتقد أن الجبهة الشعبية لها الحق الكامل في بعض مطالبها ونضم صوتنا إلى صوتها، و لكننا لا نتفق معها في بعضها. أما بالنسبة للاعتداء على قادة فصائل العمل الوطني فإن حدث فعلا فهو أمر مرفوض رفضا مطلقا، وكذلك فإن للجبهة الحق في المطالبة بالكف عن سياسة تكميم الأفواه والاعتداء على الحريات العامة إن حصلت، وفي ذات الوقت على الجبهة الشعبية أن تحترم مشاعر الشعب الفلسطيني ودماء الشهداء في سوريا الشقيقة، سوريا الشعب والثورة، فالوقوف مع سوريا غير الوقوف مع قتلة الشعب السوري، ودعم مطالبه العادلة غير المطالبة بإعدامه وارتكاب المزيد من المجازر في مدنه وقراه. الحريات العامة طالما هي مشروعة وغير مستفزة ولا هي غريبة عن عقيدة الشعب الفلسطيني وعاداته وتقاليده وثقافته لا يجوز مصادرتها ولا التعدي عليها بأي شكل من الأشكال، وكذلك فإنه لا يجوز الاعتداء على المواطنين بغير حق سواء كانوا قادة أو من العامة، وان كان هناك تعديات من الأجهزة الأمنية يجب ضبطها ومساءلة كل من له علاقة بها. أما ما نرفضه من الجبهة الشعبية شكلا ومضمونا فهو مطالبتها بـ " علمنة المنابر"، وتكميم أفواه الخطباء، وقمع الدعوة الإسلامية،وإن لم يكن هذا هدفها فكيف نفهم مطالبتها بالكف عن إظهار مواقف سياسية والتحريض على مواقف أخرى؟، هل يريدون من خطيب المسجد_مثلا_ أن يبيح التنازل عن ثلاثة أرباع الوطن، أو يدعو الله أن يهدي نتنياهو إلى قبول المبادرة العربية ؟. حسب اعتقادي فإن أتباع ماركس ولينين ينكرون وجود الخالق، وإذا حكموا فإن أول خطواتهم هدم دور العبادة، ولكن إذا كانوا في حالة ضعف فإنهم ينادون بفصل الدين عن الحياة، ولا علاقة لهم بالمسجد من قريب أو بعيد إلا من "نافق" أو كان يساريا بالاسم فقط.ولذلك نرجو من " الرفاق " في الجبهة الشعبية وغيرهم من اليسار الفلسطيني ألا يتدخلوا مرة أخرى في المنابر والخطباء، فهي ليست منابر إعلامية ولا فضائيات حتى تتاح لأهل الحق والباطل على السواء.