يواجه الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك محاكمة جديدة السبت حول دوره في قتل المتظاهرين عام 2011، ذلك بعدما قرر قاضي محاكمته السابق التنحي. ويواجه مبارك ووزير داخليته و6 من مساعديه الأمنيين محاكمة حول تورطهم في قتل والشروع في قتل مئات المتظاهرين السلميين في الفترة بين 25-31 يناير/كانون الثاني 2011 إبان الثورة الشعبية التي أطاحت بحكمه. وسيحاكم علاء وجمال مبارك أيضا بتهم الفساد برفقة والدهما، كما سيحاكم في قضية الفساد نفسها لكن غيابيا رجل الأعمال حسين سالم. وحُكم على مبارك بالسجن المؤبد بعدما ثبت كونه مذنبا بالتورط في قتل 846 متظاهرا خلال أحداث الثورة، لكن محكمة النقض المصرية قبلت نقض مبارك على الحكم وأمرت بإعادة محاكمته. ومن المتوقع أن يحضر مبارك المحاكمة في أكاديمية الشرطة التي حملت من قبل اسمه في إحدى ضواحي القاهرة. ونقل مبارك لسجن طرة من مستشفى المعادي العسكري بعدما قرر النائب العام نقله باعتبار أن صحته أصبحت مستقرة، وبعد شهور من الشائعات أن مبارك على شفا الموت، ظهر مبارك بصحة جيدة في محاكمته قبل شهر. وكان من المفترض أن تبدأ المحاكمة في 13 أبريل/نيسان، لكن القاضي مصطفى حسن عبدالله تنحى في الجلسة الافتتاحية التي لم تستغرق سوى ثوان. إلى ذلك.. وافق المستشار محمود كامل الرشيدي على السماح للتلفزيون المصري بنقل وقائع جلسة إعادة المحاكمة والسماح لـ44 جهة إعلامية مصرية وعربية ودولية، و116 صحافياً، شريطة عضويتهم بنقابة الصحافيين بتغطية وقائع جلسات المحاكمة.