كشف مسؤول في وزارة مالية رام الله أن ارتفاع اسعار التبغ سيعود بفائدة مالية اضافية إلى خزينة السلطة الفلسطينية تقدر بـ 400 مليون شيكل سنوياً. وقال مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية في رام الله أحمد الحلو إن جمارك التبغ من العائدات المالية المهمة للسلطة، لكن قرار الرفع الذي اتخذ قبل يومين جاء من الجانب الإسرائيلي، ويطبق على فلسطين بناء على الغلاف الجمركي الموحد، موضحا أن عائدات الجمارك على التبغ سترتفع إلى مليار ونصف شيكل سنوياً. ولفت إلى أن نسبة الارتفاع على علب السجائر تراوحت بين 2.5 إلى 3 شيكل، حيث اعلنت الوزارة اسعار مختلف أنواع السجائر باستثناء "فيكتوري" الذي سيباع بنفس الثمن 11 شيكل للمدخن، لان قرار ارتفاعه بيد مجلس الوزراء لأنه محلي الصنع. وبشأن قرار رفع الجمارك على البضائع المستوردة، قال إن السلطة بدأت بتطبيق القرار منذ مطلع أيار الجاري، وتراوحت نسبة الارتفاع بين 12% إلى 15% على بعض البضائع المستوردة مثل الملابس والأثاث والألمنيوم.