تجري السلطات الأمريكية تحقيقا جنائيا ينظر فيما إذا كان بنك باركليز دفع أموالا بصورة غير قانونية لنجل العاهل السعودي الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز، الذي عين أخيرا نائبا لأمير منطقة الرياض، حسبما أفاد ستة أشخاص على اطلاع بالتحقيق. وتقول الفاينانشال تايمز إن التحقيق يدرس ما إذا كان باركليز دفع أموالا بشكل غير قانوني للحصول على رخصة مصرفية سعودية من الهيئة العامة للرقابة المالية السعودية عام 2009. وأقر باركليز في بيان له بأن البنك عين الأمير تركي "لتقديم المشورة من خلال شركته "العبية" بشأن قضايا استراتيجية في المملكة العربية السعودية وكذلك تقديم طلب للحصول على رخصة من هيئة الرقابة المالية". وأكد البنك أنه "يتعاون بصورة كاملة مع التحقيق"، مشيرا إلى أنه ليس لديه أي دراية بدفع أموال بصورة غير قانونية إلى الهيئة أو أي من مسؤوليها على خلفية منح ترخيص وساطة مالية. ونفت العبية في بيان لها أي صلة لها بارتكاب "سلوك غير قانوني"، موضحة أن الأمير هو شريك بنسبة أقلية فيها وأنه لم يتول أي منصب تنفيذي، وأن علاقتها مع باركليز كانت لدعمه "في مهام عديدة عملية وإدارية لها صلة بتثبيت وجوده في المملكة". وأضافت بأنها "لم تكن في وضع يمكنها من التأثير على هذه العملية" الخاصة بالحصول على الترخيص "كون العملية شفافة".