قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية" إن أي بحث في التبادل المحدود للأراضي بذات القيمة والمثل، لا يمكن أن يتم إلا بعد التزام "إسرائيل" بالانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967 بأكملها، وفي إطار حل شامل يضمن قيام دولة فلسطين فوق جميع أراضيها المحتلة وعاصمتها القدس الشريف". وأكدت التنفيذية في بيان لها مساء اليوم الأحد، أعقب اجتماعها بمقر الرئاسة في مدينة رام الله" رفض أي تحايل أو التفاف على مطلب الوقف التام لجميع النشاطات التوسعية والاستيطانية داخل الكتل الاستيطانية". وأضافت" أن الاستيطان بأكمله غير شرعي ويهدد بتقويض حل الدولتين، ويهدف إلى تمزيق وحدة وترابط أراضي دولة فلسطين وعزلها عن مدينة القدس". وأدانت التنفيذية الاعتداءات التي مارستها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين ضد المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة". ودعت التنفيذية" جميع أبناء شعبنا المناضل في جميع أماكن تواجده للمشاركة الشاملة بكل الفعاليات الوطنية في ذكرى النكبة يوم 15 أيار المقبل، تأكيدا على حق شعبنا الذي لا تهاون فيه في العودة لوطنه وفي تقرير المصير والاستقلال".