جددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري ستة أشهر بحق أربعة من نواب كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة حماس. وقال فؤاد الخفش مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان إن الاحتلال عمد الى تمديد اعتقال أربعة نواب مختطفين وهم النائب الدكتور محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني، والنائب الأستاذ ياسر منصور، والنائب أحمد عطون، والنائب باسم الزعارير لمدة ستة شهور لكل منهم. وذكر الخفش أن تمديد هؤلاء النواب واحتجازهم اداريا هو اعتقال لصوت الشعب الفلسطيني وهو محاولة لاغتيال خياره الديمقراطي، "فنواب الشرعية انتخبوا في ظل انتخابات شهد العالم بنزاهتها وديمقراطيتها الأمر الذي لم يرق للاحتلال فعمد الى اعتقالهم مرات ومرات بعد أن انتخبوا لتمثيل الشعب الفلسطيني". واستغرب الخفش الحديث الذي يتم عن ضرورة اجراء انتخابات تشريعيه في ظل مكان لا يحترم فيه خيار الشعب ويتعرض ممثلوه للاعتقال والابعاد والمحاصرة مبينا أن 51 نائبا ووزيرا تم اعتقالهم منذ عام 2006 وحتى الان. وذكر المركز الحقوقي "أحرار" أن 13 نائبا ووزيرين معتقلين في سجون الاحتلال من بينهم تسعة نواب تحت نير الاعتقال الإداري لا تهمه موجهة لهم ولا لائحة اتهام. وناشد الخفش المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة التدخل السريع والعاجل من أجل فضح الاحتلال الذي يتعمد اختطاف الشرعية الفلسطينية وتحويلها للاعتقال الإداري دون توجيه أي تهمة لهم.