أطلق مسلحون في شبه جزيرة سيناء المصرية اليوم أحد المخطوفين السبعة من رجال الأمن والجيش لإبداء حسن النوايا بشأن مطلبهم الداعي إلى إطلاق سراح سجناء، في حين استدعى رئيس الجمهورية د. محمد مرسي وزيري الدفاع والداخلية لبحث تداعيات الحادث. وقالت مصادر أمنية بمحافظة شمال سيناء إن مسلحين خطفوا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس سبعة مجندين من الشرطة والجيش بالقرب من مدينة العريش عاصمة المحافظة. ونقلت بوابة الأهرام القاهرية عن مصدر رئاسي قوله إن د. مرسي يتابع قضية الجنود عن كثب حتى إعادتهم بأسرع وقت ممكن. وأضاف أن أجهزة الأمن نجحت في تحديد موقع الجنود وهوية الخاطفين. وقد طلبت السلطات الأمنية من بعض قادة البدو في سيناء القيام بوساطة بين السلطات والخاطفين. ووفق مصادر بدوية، فإن الخاطفين يريدون إطلاق سراح بعض السجناء مقابل الإفراج عن الشرطيين والجنود. وفي وقت سابق قال مصدر أمني إن المجندين ملحقون بالجيش والشرطة، وكانوا في طريقهم من مدينة رفح المصرية على الحدود مع قطاع غزة إلى خارج شبه جزيرة سيناء لقضاء عطلة مع ذويهم. وفي تطور لاحق، قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن الرئيس مرسي عقد اجتماعا عاجلا مع وزيري الدفاع والداخلية لمناقشة الأمر. وفور الحادث قامت قوات الأمن بإغلاق مداخل ومخارج مدينتي العريش والشيخ زويد، إلى جانب تشديد الإجراءات الأمنية علي الطريق الدولي وجميع الطرق الرئيسية في سيناء، وكذلك منطقة الأنفاق خشية الدخول بالمختطفين إلى قطاع غزة. وتزايدت عمليات الخطف للمطالبة بدفع فدية أو الإفراج عن بدو مسجونين بالعامين الأخيرين في سيناء، إلا أن احتجاز الرهائن لا يستمر عادة أكثر من 48 ساعة.