أفاد مصدر عسكري أن قائد أركان الجيش المصري "سامي عنان" التقى السبت1/10 عدداً من قادة أحزاب سياسية غداة تظاهرة حاشدة في ميدان التحرير بالقاهرة للمطالبة بتسريع الإصلاحات. وأوضح المصدر لوكالة "الأنباء الفرنسية" أن "عنان" تشاور مع مسئولين في "التحالف الديمقراطي" الذي يضم نحو ثلاثين حزبا أبرزها: جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد. وطالبت الأحزاب خلال الاجتماع بإلغاء البند الخامس من القانون الانتخابي الذي أعدّه الجيش وينص على "تخصيص ثلثي مقاعد البرلمان لمرشحين ينتمون إلى الأحزاب والثلث المتبقي لشخصيات مستقلة". وأعلن الجيش الثلاثاء أن أول انتخابات تشريعية منذ سقوط نظام "حسني مبارك" ستنظم على مدى أربعة أشهر اعتبارا من 28 تشرين الثاني/نوفمبر، على أن تعود البلاد إلى الحكم المدني إثر ذلك بحسب ما وعد الجيش، مع إجراء انتخابات رئاسية في 2012. لكن التحالف الديمقراطي هدّد بمقاطعة تلك الانتخابات، معتبرا أن البند الخامس يمهد لعودة مقربين من مبارك. وتأتي مبادرة "عنان" بعدما عاد آلاف المتظاهرين الجمعة إلى ميدان التحرير متهمين الجيش بانعدام الشفافية في إدارة البلاد واستمرار أدوات القمع الموروثة من النظام السابق، وذلك قبل شهرين من بدء انتخابات تشريعية يثير قانون تنظيمها جدلا. وأفادت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" أن قوات الأمن فرّقت السبت بالقوة بعض المتظاهرين الذين ظلوا في الميدان، مؤكدين أنهم لن يبرحوه حتى تلبى مطالبهم. واعتقل العديد من المتظاهرين بعد رفضهم مغادرة الساحة ورشق قوات الأمن بالحجارة على ما ذكرت الوكالة، بينما أعلنت معظم المنظمات التي شاركت في تجمع الجمعة أنها لن تشارك في الاعتصام. واعتقل العشرات الجمعة عندما حاول نحو( 300 متظاهر) التوجه إلى وزارة الدفاع قبل أن تمنعهم الشرطة العسكرية. وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة شؤون البلاد عقب تنحي مبارك في 11 شباط/فبراير تحت ضغط الشارع. وأكّد مراراً التزامه العمل من أجل الديمقراطية. ولا يزال المتظاهرون يتجمّعون كل أسبوع تقريباً في ميدان التحرير للتعبير عن غضبهم وإحباطهم حيال طريقة إدارة المجلس للمرحلة الانتقالية.