أكد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية زياد الظاظا أن الحكومة لن تدخر جهداً لتوفير المناخ الاستثماري المناسب لعمل القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات. جاء ذلك خلال لقاء الظاظا السبت وفداً من اتحاد المقاولين الفلسطينيين برئاسة نقيب المقاولين في محافظات غزة نبيل أبو معيلق، في إطار بحث رؤية الاتحاد للتعامل مع المشاريع المطروحة للتنفيذ والتي يتوقع طرحها مستقبلاً. وأوضح الظاظا أن الركائز الأساسية للحكومة إعطاء الشركات الوطنية الأولوية في مشاريع الإعمار. ونوه على أن أهم أحد الثوابت في سياسة الحكومة حماية الشركات الفلسطينية من المنافسة الخارجية وإعطاءها حق الأولوية في تنفيذ المشاريع، وخصوصاً أن المقاول الفلسطيني تعرض لخسائر فادحة بسبب الحصار والعدوان علي غزة. من جهته، أكد نقيب المقاولين أهمية التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص، وخصوصاً أن احتياجات أبناء محافظات غزة من الوحدات السكنية والبني التحتية ضخمة وتحتاج لجهد جماعي لتوفيرها. وشدد على ضرورة دعم الحكومة لبرامج تأهيل البنية التحتية لقطاع الإنشاءات وتوفير التسهيلات الداعمة لتطوره بما يساهم في معالجة أزمة البطالة وإنجاح مشاريع الإعمار الشامل لمحافظات غزة. وطالب أبو معيلق الظاظا بمعالجة الكثير من القضايا المالية التي تؤرق قطاع المقاولات وتثير حالة من الإرباك مثل إلغاء الارجاعات على فواتير المشتريات الداخلة عبر الأنفاق، وكذلك القوانين التي تصدر ولا تراعي أن عقود المقاولات تستمر لأكثر من عام وبسعر ثابت، وأي قوانين مالية جديدة يتحمل المقاول لوحده كلفتها وتكبده خسائر فادحة. وطمأن الظاظا وفد الاتحاد بأن القرار الصادر بإلغاء الارجاعات منذ 1/1/2013م تم تأجيل تنفيذه ليسري فقط على العقود التي وقعت بعد 1/5/2013م، وكافة العقود للمشاريع الموقعة قبل هذا التاريخ تعامل حسب القانون القديم بعض النظر عن مدة العقد. ونوقشت في الاجتماع العديد من المواضيع الهامة التي تتعلق بالضرائب والجمارك ورسوم الدمغة، ودراسة آليات ضمان الشفافية في التعامل مع العطاءات، بالإضافة لقضايا أخري كالتسهيلات الإجرائية والارتقاء بصناعة الإنشاءات ودعمها وغيرها من الملفات الهامة التي تخدم الاقتصاد والمواطن.