لازلنا ندفع نحن كشعب فلسطيني ثمن أخطاء أو حوادث أو جرائم لا ناقة لنا فيها ولا جمل ، تماما كما يجري الآن على معبر رفح الحدودي الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية والذي أغلق من قبل مجموعة من الجنود وأفراد الشرطة المصرية احتجاجا على خطف سبعة من الجنود ومن العاملين في المعبر من قبل مجموعات مسلحة في سيناء لقضايا متعلقة بهذه المجموعات ولا علاقة لنا نحن كفلسطينيين فيما يجري من خلافات أو مشاكل بين المواطنين والأجهزة الأمنية المصرية. بكل تأكيد عملية الخطف مدانة ومرفوضة ولا يمكن أن تُقبل فيها مبررات أو أسباب لأنها تشكل عمل إجرامي، الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة منذ اللحظة الأولى التي وقعت فيها الجريمة استنفرت أجهزتها الأمنية وقامت بنشرها على الحدود مع الأراضي المصرية وشددت رقابتها على الأنفاق من اجل الحفاظ على الأمن المصري ومن أجل سد أي منفذ قد يفكر فيه الخاطفون باللجوء إلى قطاع غزة ليس بهدف التوريط ولكن من أجل الضغط على الجهات الأمنية المصرية وعدم تمكنها من الوصول إلى الجهات الخاطفة، وهذا التفكير لدى هذه الجهات خاطئ فلن تقبل الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة أن يكون القطاع ملجأ أو مكان للاستمرار في هذه الجريمة المدانة. قضية الخطف من ألفها إلى يائها مصرية مصرية ولا علاقة لنا كفلسطينيين بها ولا مصلحة لقطاع غزة وحكومته وحركة حماس في مثل هذه الأعمال المدانة أصلا؛ ولكن الغريب أن ينبري الكذابون في إعلام التحريض المصري على قطاع غزة ومحاولة ربط ما جري بحركة حماس والحكومة وهو ربط المقصود منه هو التحريض على العلاقة الفلسطينية المصرية المتحسنة والمتطورة في ظل حكومة الدكتور مرسي، وكذلك محاولة من هذا الإعلام التحريضي للنيل من الرئاسة المصرية من خلال النيل من حركة حماس وتحميلها المسئولية عما يجري في سيناء لأن كل من الدكتور مرسي وحماس ينتميان لجماعة الإخوان المسلمين. إغلاق معبر رفح بهذه الطريقة السيئة من قبل بعض العناصر وبتصرف شخصي أمر مرفوض وقبل أن يؤلم المواطن الفلسطيني فهو يمثل كسرا لهيبة الحكومة المصرية وأجهزتها الأمنية المختلفة وعلى رأسها قوات الجيش وجهاز المخابرات المصرية، لأن المعبر مكان سيادي وأي قرار يخص المعبر يجب أن يكون قرارا سياديا وما حدث هو تجاوز لكل الأعراف والقوانين وتعدي على السيادة المصرية بأيدي أفراد ينتمون إلى جهازها الأمني، وان هذا التصرف المرفوض لا اعتقد أن يكون هناك جهات رسمية متورطة فيه بقدر ما هو نوع من التعبير عن الغضب عما يجري ورفض لعمليات الخطف والاعتداء على الجنود وأفراد الشرطة المصرية. ربما يكون من المقبول القيام بخطوات احتجاجية وإن طالت المعبر لساعة أو ساعتين ثم تعود الأمور إلى طبيعتها بهدف إيصال رسالة للحكومة المصرية وأجهزتها الأمنية للتدخل بشكل سريع للإفراج عن الجنود المتخطيين؛ ولكن أن يغلق المعبر ويمنع الفلسطينيين من الدخول والخروج منه فهذا فيه أخطاء جسام تضر بشريحة من المنتفعين من المعبر وهم فئات المرضى والطلاب وأصحاب الاقامات والمصالح المختلفة وتحميلهم وزر وذنب لا علاقة لهم به، ويشكل أذى كبير وألم لمئات بل آلاف المواطنين الذين تقطعت بهم السبل ومنهم المريض والطفل والمرأة وكبير السن، فهل من الحكمة والمنطق أن ندفع أثمانا لقضايا داخلية مصرية في كل مرة. صحيح أن الحكومة المصرية ترفض ما حدث؛ ولكن لم تتدخل حتى اللحظة بشكل فاعل في إنهاء الإغلاق، وصحيح أن الحكومة في قطاع غزة تتواصل بشكل حثيث مع كل الجهات ذات العلاقة ونرجو أن تفلح الجهود في إنهاء أزمة العالقين من خلال فتح المعبر للعمل بشكل طبيعي كوننا لا نمثل جزءا من الأزمة ولا علاقة لنا بها لا من قريب ولا من بعيد بهذه الجريمة ولا بغيرها من القضايا التي ألصقت زورا وبهتانا بالشعب الفلسطيني بأساليب الكذب والتزوير والتشويه لوسائل إعلام مصرية تسعى لإفساد العلاقة الفلسطينية المصرية من خلال الكذب والدس والوقيعة.