طالب العديد من تجار غزة السلطة الفلسطينية بزيادة حصتهم من السلع الواردة من الأردن ومصر، رافضين في الوقت ذاته قرار وزارة الاقتصاد في رام الله خفض النسبة المخصصة لسوق غزة من العديد من أصناف سلع الكوتة الاقتصادية وفق اتفاقات أوسلو، التي منحت غزة 40 % من هذه السلع المعفاة من الضريبة. ولم تخضع منذ العام 1994 لأي زيادة في كمياتها الموزعة منذ العام 1994 إلى أن قامت الوزارة الحالية بخفض مخصصات غزة من السلع المختلفة. واعتبر رئيس جمعية رجال الأعمال في غزة علي الحايك في تصريحات نشرتها صحيفة الغد الأردنية الأحد، أن خفض حصة القطاع من كوتة السلع يعكس حالة من عدم اهتمام الجهات المسؤولة في السلطة الفلسطينية بشؤون أهالي غزة. وأضاف" أن ذلك يعبر عن حالة عدم التواصل بين وزارات السلطة ذات العلاقة والقطاع الخاص في غزة، مشدداً أنه كان من المفترض أن تقوم السلطة بزيادة كمية هذه السلع الواردة من الأردن كونها غير خاضعة لضريبة الشراء وأن تعمل على دعم غزة المحاصرة. بدوره، أكد التاجر حمد أبو عيدة الذي يمتلك شركة لاستيراد الأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية أن قيام وزارة الاقتصاد في رام الله بخفض كميات السلع الأساسية المتميزة بزيادة حجم الطلب على شرائها في سوق غزة، أثر سلبا على التاجر والمستهلك. وقال لصحيفة "الغد الأردنية" إن التاجر لا يستطيع استيراد كمية محدودة من هذه السلع من الأسواق الخارجية كالصين التي تشترط توريد كمية تصل إلى 10000 جهاز من أجهزة التكييف، بينما التاجر في قطاع غزة بإمكانه استيراد مائة جهاز من أجهزة التكييف وأفران الغاز من الأردن ضمن الكوتة المذكورة". وأضاف " وبالتالي فإن خفض هذه الكمية المسموح باستيرادها على مدار أكثر من 16 عاماً كانت ضد مصلحة التاجر في غزة ولصالح مصلحة التاجر في الضفة". وبين أبو عيدة أنه من المفترض أن تتم زيادة الحصة المخصصة لسوق غزة بدلا من خفضها انطلاقا من زيادة عدد السكان الذي يستوجب زيادة الكمية لسوق غزة، مشدداً على أنه كان يتوجب على وزارة الاقتصاد في رام الله أن تطالب حكومة الاحتلال بزيادة كوتة السلع بشكل عام، لا أن تقوم بخفض حصة غزة. وأعرب أبو عيدة عن استهجانه من حرمان سوق غزة كليا من دخول أي سلعة من سلع الكوتة خلال فترة تزيد على العامين بداية من فرض الحصار الإسرائيلي المشدد على القطاع، حيث حرم تجار قطاع غزة من استيراد هذه السلع أو حتى بيع حصتهم لسوق الضفة الغربية. وتبين القائمة الجديدة لكوتة السلع ومقارنتها بالكوتة القديمة أن حصة سوق غزة من أجهزة أفران الغاز انخفضت من 2500 جهاز إلى 1700 جهاز، وذلك من أصل إجمالي الكمية البالغة 5000 جهاز، ما يعني أن حصة سوق غزة أصبحت 34 % إلى 66 % لسوق الضفة الغربية، أما أجهزة المكيفات فانخفضت من 1250 جهازاً إلى 760 جهازاً من إجمالي الكمية البالغ عددها 2500 جهاز، ما يعني ان حصة سوق غزة أصبحت 30 % إلى 70 % بالنسبة لسوق الضفة. وانخفضت الكوتة من 3500 جهاز إلى 2800 من إجمالي الكوتا البالغة 8000 جهاز، ما شكل نسبة 35 % مقارنة مع 65 % إلى سوق الضفة. وانسحب أمر خفض كمية السلع المخصصة إلى غزة على أصناف أخرى منها أجهزة التنظيف (الغسالات) والسجاد واللحوم المجمدة وبالمقابل شهدت التغيرات التي تم إجراؤها على سلع الكوتة الواردة إلى غزة ارتفاعاً في كميات سلع أخرى لا تحتاجها سوق غزة، ومنها أجهزة التلفاز التي أصبحت نسبتها 77 % لغزة مقابل 23 % للضفة والصوبّات التي ارتفعت نسبتها إلى 96 % إلى غزة و4 % للضفة، فيما تم الإبقاء على الكميات المرتفعة بالأصل من السلع الهامشية الأخرى مثل البندق 80 % لغزة و20 % للضفة، والنسبة مثلها لسلعة التين المجفف (القطين).