انتهت عملية خطف الجنود المصريين السبعة بعد مفاوضات بين جهاز المخابرات المصرية والخاطفين عبر وساطة من رؤساء القبائل والعشائر في سيناء وقد تمكن الجيش المصري بعد تمشيط منطقة جبلية قال الخاطفون أنهم وضعوا الجنود فيها وبالفعل توصل الجيش بعد البحث إلى الجنود السبعة وهم في وضع صحي سليم وتم نقلهم بعد الاطمئنان عليهم إلى القاهرة واللقاء بالرئيس محمد مرسي. نقول بداية الحمد لله على سلامة الجنود ونؤكد بأن مثل هذه الأعمال مرفوض ومدان وهو يشكل تعدي على كل الشعب المصري وعمل قد يجر إلى إراقة دماء وقتل ودمار لولا الحكمة التي عالج بها الرئيس المصري مع الموضوع والذي غلب لغة الحوار على لغو البارود وإن استغرق الأمر وقتا زمنيا عده بعض المنافقين والمتربصين ضعفا في الرئاسة وجبنا لدى الجيش، علما أن ما جرى يؤكد على حنكة في إدارة الأمور وتجنيب الشعب المصري مزيدا من الدماء والقتل والذي قد يصيب الجنود والخاطفين في آن واحد سواء المختفين او الذين نفذوا المهمة من القوات المصرية. ما جرى سواء الخطف أو الافراج هو مسألة مصرية خالصة لا علاقة للفلسطينيين فيها مطلقا رغم أن من دفع الثمن كان الفلسطينيون وكأن قدرنا كشعب فلسطيني أن ندفع فواتير الآخرين من دمائنا أو معاناتنا أو من محاولات النيل منا ومن شعبنا ومقاومتنا وقضيتنا حتى وصل الأمر بما يشبه العصيان والتآمر على الرئاسة المصرية والحكومة المصرية من من يدير معبر رفح. فالمسألة ليست مجموعة من الجنود تغلق احتجاجا على خطف جنود بل هي محاولة للتمرد على السيادة المصرية وهذا أمر من الخطورة بمكان والتي يجب أن يلتفت إليها الرئيس المصري وأركان حكومته ومعالجة الأمر بنفس الحكمة التي يعالج فيها قضايا أمنية وسيادية خطيرة، ونحن لا نريد أن نملي عليه ماذا يفعل فهو الأقدر على معرفة الواقع وكيفية تغييره. ونحن نرى أن معبر رفح هو معبر دولي بري وما ينطبق على كافة المعابر البرية والجوية يجب أن ينطبق عليه ويجب أن لا يكون وسيلة للابتزاز أو الضغط فهل يعقل أن يحتج جنود أو غيرهم من العاملين في أجهزة الدولة المصرية بإغلاق مطار القاهرة على سبيل المثال. السؤال الذي يطرح نفسه يغلق معبر رفح ويغلق معبر العوجه وكلاهما مرتبطا بالفلسطينيين وقطاع غزة تحديدا ويبقى منفذ طابا مفتوحا هو مرتبط بالعدو الصهيوني والذي هو الأخطر على الأمن المصري والذي قد تكون له علاقة كبيرة بكل ما يجري في سيناء ونقول قد هنا ليس للتشكيك ولكن للتأكيد، لن ما يجري في سيناء يعطي دلائل كبيرة بأن مخابرات الاحتلال الصهيوني والأمريكي والغربي تلعب بشكل كبير كون اتفاق كامب ديفيد جعل من سيناء منطقة رخوة بلا سيادة مصرية حقيقية وهذا يسهل لمخابرات العدو أن تلعب دورا كبيرا في خلق بؤر توتر للحكومة المصرية التي يعتبرها الصهاينة تهديد وجودي لها لو نجحت واستكملت مكوناتها خاصة في ظل توجهاتها الإسلامية وهذا عامل مشترك للقلق الصهيوني الغربي ويشاركهم الأمر اليسار المصري واللبراليين والعلمانيين في قلب الدولة المصرية والذي لا يرغبون بأن تستقر الحكومة والرئاسة من أجل أن لا تتضرر مصالحهم ومكانتهم حتى لو كان ذلك على حساب الشعب المصري المقهور والمعذب. ما نرجوه أن يكون من الرئاسة المصرية والحكومة المصرية أن لا نكون نجن من يدفع فاتورة الحساب للقضايا الداخلية المصرية والتي لا دخل لنا فيها وان تعمل الحكومة على تحييد المعبر بقوة القانون وان لا تتحكم فيه أهواء المنتفعين أو الكارهين للرئاسة الحكومة، وان يشكل هذا المعبر حبل المشنقة للشعب الفلسطيني وهذا أمر خطير ولا يعكس حقيقة الموقف المصري الرسمي والشعبي. وهنا نؤكد كما أكدت كل الشواهد والإحداث بأننا ابعد ما نكون عن الشأن الداخلي المصري ولا علاقة لنا بكل ما يجري من خلافات أو أحداث لأننا نسعى ونعمل على أن تكون مصر أمنة بعيدة عن الفوضى والاضطرابات ، ان تكون مصر قوية ذات سيادة لأن في كل ذلك ما يخدمنا ويخدم قضينا فلذلك نكون الأحرص على أمن مصر والاستقرار في مصر، سلامات لمصر كل مصر ولشعب مصر وحكومة مصر ورئاسة مصر.