اعتمدت منظمة الصحة العالمية قراراً حول الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل، وصوتت لصالحه 53 دولة، فيما صوتت ضده أربع دول أميركا، و"اسرائيل"، وكندا، وأستراليا. وأوضحت البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف أنها كانت أعدت مشروع القرار، وأن المجموعة العربية تبنته، وقدمته جمهورية مصر العربية للتصويت عليه في منظمة الصحة العالمية. وطالب القرار "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء الإغلاق في الأرض الفلسطينية المحتلة فوراً، وخاصة إغلاق معابر قطاع غزة المحتل، الذي يتسبب في النقص الشديد في الأدوية والإمدادات الطبية في داخله، والعدول عن سياستها وتدابيرها التي أدت إلى نشوء الأوضاع الصحية الرهيبة التي تسود قطاع غزة وشح الغذاء والوقود الخطير فيه. وشدد القرار على ضرورة تقييد "إسرائيل" بالفتوى الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية في ٩ تموز/ يوليو ٢٠٠٤ بشأن الجدار الذي يخلف جملة من الآثار الوخيمة، فيما يخص إتاحة وجودة الخدمات الطبية التي يتلقاها السكان الفلسطينيون في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. ودعا إلى تسهيل وصول وتنقل المرضى والموظفين الطبيين الفلسطينيين وسيارات الإسعاف الفلسطينية إلى المرافق الصحية الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة وفي الخارج, وتحسين الظروف المعيشية والصحية والطبية للسجناء الفلسطينيين وخاصة الأطفال والنساء والمرضى منهم. وطالب بتقديم العلاج الطبي الضروري للأسرى المرضى الذين تتفاقم حالتهم بشكل يومي، مؤكداً أهمية تيسير عبور ودخول الأدوية والمعدات الطبية إلى الأرض الفلسطينية المحتلة, واحترام وتيسير ولاية وعمل وكالة "الأونروا" وسائر المنظمات الدولية وضمان حرية حركة موظفيها وحركة إمدادات المعونة. وحث التقرير الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية في المساعدة على التغلب على الأزمة الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة عن طريق تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني, والمساعدة على تلبية الاحتياجات الصحية والإنسانية العاجلة، وكذلك تلبية الاحتياجات الهامة ذات الصلة بالصحة على المدى المتوسط والمدى الطويل، كما هو محدد في التقارير ذات الصلة التي قدمتها المديرة العامة، بما في ذلك تقريرها عن البعثة الصحية المتخصصة الموفدة إلى قطاع غزة.