أعلن وزير الدفاع التونسي الجديد رشيد الصباغ اليوم الجمعة أن بلاده ستطبق في الفترة القادمة قانون الطوارئ تطبيقا صارما، منبها إلى أن السلطات "لن تتساهل مستقبلا مع كل من يخرق" هذا القانون. وترافق ذلك مع تعزيز إجراءات حماية مقرات قضائية في العاصمة بعد ورود معلومات عن وجود تهديدات تستهدفها. وقال الصباغ في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية إن "الأمور في تونس لا يمكن أن تستمر بهذا الشكل"، وإنه "لن يقع التساهل مستقبلا مع كل من يخرق القانون أيا كان، حتى وإن لزم التدخل بالقوة" لفرض احترام القانون. وأوضح أن "الوضع الأمني الحالي في البلاد يفرض الاستمرار في حالة الطوارئ"، ولفت إلى أن قانون الطوارئ المفروض في تونس منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي يوم 14 يناير/كانون الثاني 2011 وهروبه إلى السعودية، "ليس مطبقا الآن بكل الإمكانيات الموجودة في النص (القانوني)، وإنما بشكل جزئي".