قررت السلطة في رام الله رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% لتصبح 16% بعد ان كانت 15%، اعتباراً من الأول من شهر حزيران المقبل. وقال مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة أحمد الحلو في تصريحات له إن رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1%، سيتسبب برفع الأسعار بنسبة 1% لكافة السلع والبضائع. وبرر الحلو الرفع بارتفاع قيمة الضريبة المضافة في "إسرائيل" من 17% إلى 18%، حيث أصبحت السلطة ملزمة برفع ضريبة القيمة المضافة بالحد الأدنى 2%، بالإضافة إلى التزام السلطة باتفاقية باريس الاقتصادية، التي تشترط أن يكون الفارق بين السلطة و"إسرائيل" 2%. ودعا الحلو المواطنين للقيام بأخذ فاتورة الشراء مقابل ما يقومون بدفعه للتاجر على السلعة والبضائع، للمساهمة بدعم خزينة الدولة، لأن الضرائب من الواردات الرئيسية للسلطة. وأكد الحلو أنه لا يوجد استثناءات ضريبية في قانون الضريبة الفلسطيني، وبالتالي سيشمل الارتفاع كافة السلع والبضائع في السوق الفلسطينية. يذكر أن ضريبة القيمة المضافة أساس التبادل التجاري بين السلطة و"إسرائيل" وبالتالي لا يمكن إلغاؤها.