متأخرة، استفاقت أحزاب اليسار الفلسطيني على وقع انتهاكات أجهزة السلطة في الضفة الغربية المحتلة بحق كل من يخالفها أو يعارضها الرأي، أو يسعى لكشف أفعالها بحق المواطنين بشكل عام، والمقاومة والمقاومين على وجه الخصوص. تلك الأحزاب كان ترى بأم أعينها وتعلم علم اليقين ما الذي فعلته -وما زالت- أجهزة السلطة وتحديدا جهازي الوقائي والمخابرات العامة بحق قيادات وكوادر وعناصر وحتى مؤيدي حركة حماس بالضفة المحتلة، لكنها لم تكن تحرك ساكنا، وها هو الدور قد وصلها. كما أنها أيضا لم تكن تتفاعل مع الفعاليات المناهضة للاعتقال السياسي، بل وفي كثير من الاحيان كانت ترفض ان تصدر بيانات ومواقف ضد هذا السلوك الذي يخالف كافة الاعراف والقوانين، ويمس الديمقراطية التي يتغنون بها في الصميم، وإن صدر عنها شيء فهو خجول لا يرقى للمستوى المطلوب. [title]حزب الشعب[/title] فقد اعتقل جهاز الوقائي مؤخرا مجموعة من الشبان التابعين لحزب الشعب في مدينة طولكرم على خلفية خطهم لشعارات في ذكرى النكبة. حينها أبلغ الجهاز قيادة الحزب بضرورة قيامه بمسح تلك الشعارات، لكنه لم يمهله طويلا، حيث انقضت قوة كبيرة من الوقائي على مقر الحزب واعتقلت الشبان الذي قاموا بكتابة تلك الشعارات. والمعتقلون هم: سليم سهيل السلمان (22 عاماً)، وعلاء محمد بليدي (19 عاماً) وهما إعلاميان يعملان في إذاعة كل الناس بمدينة طولكرم، إضافة الى ياسر عمار زيدان (20 عاماً)، ومحمد إياد أبو زينة (22 عاماً)، ومؤمن محمود حامد (22 عاماً). اللافت في الأمر، أن محكمة طولكرم أمرت بتمديد اعتقالهم بتهمة "إثارة النعرات الطائفية"، ما دفع بالحزب لإصدار بيانا "يسخر" فيه من تلك الادعاءات. وجاء في البيان "يتقدم حزب الشعب الفلسطيني، في محافظة طولكرم، بالاعتذار الشديد لما فهم خطأ عن الرفاق المعتقلين لدى جهاز الوقائي الذين قدموا للنيابة العامة بتهمة اثارة النعرات الطائفية، وعليه فإننا نتقدم من الطوائف المختلفة في طولكرم وعلى رأسها الطائفة الكاثوليكية والبروتستانتية وطائفة الروم الأرثوذكس، والطائفة الشيعية والسنية، والطائفة العلوية، وحتى السامرية والدرزية، ونعتذر إذا لم نذكر طوائف أخرى". ووصف فهمي شاهين القيادي في الحزب في تصريح صحافي، استمرار احتجاز خمسة من رفاق الحزب على خلفية نشاطهم الوطني المقاوم للاحتلال الاسرائيلي وممارستهم لحرية الرأي والتعبير، بـ"العمل المشين" خاصة بعد إلصاق تهم "اثارة النعرات الطائفية" ضد المعتقلين. وحذر شاهين من استمرار احتجاز رفاقه المعتقلين، والمحاولات المتكررة من بعض الأوساط في السلطة وأجهزتها الأمنية للمساس بالحزب وكوادره وانشطة رفاقه، معتبرا أن ذلك لا يمثل مساسا فقط بالحقوق الديمقراطية ومنها الحريات العامة، وانما يشكل مساسا مباشرا باللحمة والوحدة الوطنية، مؤكدا ان اعتقال رفاقه جاء على خلفية سياسية. [title]الششتري.. الجبهاوي[/title] وكان القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في محافظة نابلس زاهر الششتري قد تعرض للاعتقال العنيف من جهاز الوقائي قبل نحو أسبوع، حيث تم الاعتداء الجسدي عليه أمام عائلته وتخريب وتكسير محتويات المنزل، بزعم مسئوليته عن بيان أصدرته الجبهة يهاجم الأجهزة الأمنية. وعقب ذلك، أصدرت الجبهة اليوم السبت 25/5 بيانا طالبت فيه قيادة السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية بوقف الاعتقالات السياسية ورفع يد الأجهزة الأمنية عن الفلسطينيين. وأدانت الجبهة الاعتقالات السياسية للعديد من كوادر وأعضاء فصائل العمل الوطني وذويهم من المواطنين، التي طالت مؤخراً كوادر من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحزب الشعب في مدينتي نابلس وطولكرم. وحملت الجبهة قيادة السلطة والمنظمة "المسؤولية عن هذه الاعتقالات وما تلحقه من أذى بالشعب الفلسطيني ونضاله وما تقدمه من خدمة للاحتلال الماضي في تنفيذ مشروعه التصفوي للقضية الوطنية". [title]الشبكة تستنكر[/title] بدورها، أعربت شبكة المنظمات الأهلية عن قلقها البالغ من استمرار التراجع في مستوى الحريات العامة في الأراضي الفلسطينية، ومواصلة الاعتقال السياسي بشكل خاص. وجاء في بيان أصدرته الشبكة، وصل [b][color=red]"فلسطين الآن"[/color][/b] نسخة منه، اليوم السبت: "شهدت الفترة القريبة الماضية سلسلة من التعديات على الحقوق الأساسية التي كفلها القانون من استدعاءات للصحفيين، والتدخل بشكل مخالف للقانون أحيانا، وبما يمس الحريات العامة في العديد من مناحي الحياة المختلفة للمواطن الفلسطيني". وقالت إن "العودة لسياسة الاعتقال السياسي كما حدث في نابلس وطولكرم على سبيل المثال يؤكد حجم التدهور الحاصل من هذه السياسات التي باتت تشكل خطورة كبيرة على النسيج الوطني والاجتماعي، وتهدد القيم المجتمعية التي تكرست طوال سنوات، وهو ما يستدعي أيضا وقفة جدية لإجراء مراجعة لهذا النهج الذي يتواصل في مرحلة نحن بأمس الحاجة إلى تمتين وتقوية أواصر العلاقات الداخلية، بعيداً عن التجاذبات ومن أجل احترام القانون، ووقف الانتهاكات بكل أشكاله، وحفظ كرامة المواطن وعدم المساس بحقوقه الأساسية".