أفادت دراسة متخصصة نشرتها شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، ومرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين، أن عائدات الضرائب التي تفرضها حكومة الضفة تشكل ما نسبته 70 % من موازنتها العامة. وأضافت الدراسة أن كلاً من " فلسطين، المغرب، لبنان، والأردن" تعتمد على التحصيل الضريبي أكثر من الموارد الانتاجية والاقتصادية التابعة لتلك الدول. وأشارت تلك الدراسة أن هذه الحقائق تعني "أن تلك الدول تمنع مواطنيها من الحصول على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وتغلق أمامهم سبل المشاركة السياسية". وتأتي هذه الدراسة في الوقت الذي تمعن فيه سلطة فتح في الضفة بفرض مزيد من الضرائب على المواطنين الفلسطينيين في مدن الضفة، والذي تسبب بتفاقم أوضاعهم المعيشية وازديادها سوءاً.