قلنا (الترحيل كالإدراج) من العقوبات الجماعية التي يعاني منها المسافر الفلسطيني المغادر لمعبر رفح والقادم إليه، فما هو الإدراج ؟ الإدراج الأمني يعني كشوفاً أمنية تحتوي على آلاف الأسماء الرباعية يمنع صاحبها من مغادرة معبر رفح من الطرف المصري أو القدوم إليه من خلال المطارات المصرية ما لم ينسق أمنياً مع جهات الاختصاص في جهاز المخابرات. لا توجد إحصائية معلومة أو منشورة بأسماء المدرجين أمنياً، أي الممنوعين من السفر عبر الطرف المصري، ولكن مؤسسات حقوق الإنسان تقدرهم بالآلاف، ومن الغريب أن كل أعضاء المجلس التشريعي في غزة مدرجون ويحتاجون لتنسيق مسبق، ويخضعون لنظام الترحيل إذا لم تتداركهم يد التنسيق بالرحمة قبل مدة كافية. أعضاء المجلس التشريعي مدرجون، وكل الوزراء في الحكومة مدرجون أيضا، والغريب أن كل قادة الفصائل الفلسطينية ربما باستثناء فتح مدرجون أمنياً، ويحتاجون لتنسيق مسبق حتى حين دعوتهم من قبل القاهرة لمحادثات المصالحة وغيرها. الوزراء مدرجون أمنياً، والنواب مدرجون، وقادة الفصائل مدرجون، وأعضاء الفصائل مدرجون، وبعض رجالات العمل العام مدرجون، وهؤلاء يمثلون الشريحة القيادية الفاعلة في المجتمع، وهم الشريحة الأكثر معرفة بالسياسة، وبالقانون، والأكثر التزاما بقواعد السفر والتنقل في الدول، وهم حين يسافرون إنما يذهبون ليعبروا عن مصالح شعب كامل، ويعملوا مع الغير من أجل خدمة شعبهم وأمتهم، ولا أتصور أن واحداً منهم يمكن أن يقترف جريمة ضد الغير لا في مصر حرسها الله ولا في غيرها. في دول العالم قوائم سوداء للمدرجين أمنياً، ولكنها تحتوي على أسماء المجرمين، وتجار المخدرات والسلاح، والجواسيس والإرهابيين، وهي قوائم محدودة العدد تجري عليها تحديثات دورية ولا يدخلها الناس بالشبهة أو الوهم وإنما بالدليل القاطع، والجريمة الفعلية. ولا أعتقد أن أعضاء المجلس التشريعي والوزراء وقادة العمل الوطني والإسلامي من هذا النوع المجرم الذي يجدر وضعه في قائمة سوداء. من حق أجهزة الأمن في مصر إدراج الإرهابيين والمجرمين وتجار المخدرات والسلاح في قوائم سوداء، وتقييد حركتهم في السفر والتنقل، ولكن يجدر بمصر وقادتها أن يحرروا قادة العمل الوطني والإسلامي ونواب الشعب والوزراء ورجال الأعمال والمتهمين بتقارير مزورة وكيدية من قوائم الإدراج السوداء، و أن يعطوهم الحق في السفر والتنقل، وهذا في المحصلة لا يضر بمصالح مصر، بل يفيدها، ويجعلها في مكانها اللائق في ريادة الأمة العربية والإسلامية. سياسة الإدراج الأمني سياسة قديمة موروثة عن عهد مبارك وهي سياسة أضرت بصورة مصر وقادتها في الوجدان العربي، وقد آن الأوان أن تقوم الثورة المصرية، والرئاسة المصرية بإجراء مراجعات علمية وموضوعية لمبدأ سياسة الإدراج من ناحية، ولقوائم المدرجين من ناحية أخرى، وتنقية هذه القوائم من التقارير الكيدية والمزيفة، ومعاملة قادة العمل الوطني والإسلامي المعاملة التي يستحقها من يخدم شعبه ويعمل في الإطار العام.