الشعب مصدر السلطات في الدول الراقية.. في الدول المتخلفة والسلطات الأكثر تخلُّفا الحاكم وعائلته المبجلة هم مصدر السلطات حين يغيب الوعي العام تتحول البلاد إلى ضيعة (بيارة) للحاكم وعائلته، ويتحول الشعب إلى مجموعة من العبيد أو قل العاملين في بيارة وضيعة العائلة المبجلة. الشعوب في أوروبا تقرر مصيرها بنفسها، وتدير قرارها بنفسها بوساطة الدولة. الشعب في أي بلد أوروبي يملك قرار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه. في الدول المتخلفة الحاكم أو رئيس السلطة هو الذي يقرر وعلى الشعب أن يسمع ويطيع وإلا انقطع "العلف"، وأوقف الراتب. لست أدري هل نضع السلطة الفلسطينية في عداد الدول والسلطات المتقدمة الراقية، أم أن الأصوب وضعها في دائرة الدول المتخلفة المحكومة برؤية الفرد، وقرار الزعيم؟! لست أدري ما هي الإجابة الأكثر صحة ودقة، غير أنني يمكن أن أصف المشهد وأترك للمتلقي الحكم والتصنيف، وهنا أقول إن جون كيري وزير خارجية أمريكا أنهى حتى الآن أربع جولات مكوكية لإعادة الأطراف إلى مائدة المفاوضات والتسوية، وقد أحيطت مباحثاته بسرية تامة ولا أحد يصرح بلغة عربية مفهومة أين نحن ذاهبون. السلطة تفاوض على التسوية باسم الشعب، والشعب لا يدري ماذا يقول المفاوض، وماذا قرر، وأين نحن ذاهبون، وما مصير القدس والأسرى والأراضي والحدود، والمستوطنات. الشعب لا يدري شيئاً، واللجنة التنفيذية لا تدري، وقادة الفصائل والعمل الوطني لا يدرون، والرأي العام الفلسطيني في حيرة لا يدري، والمحللون لا يملكون المعلومات والحقائق، فأين الشعب؟ وأين دوره في صناعة القرار؟ وفي إدارة شؤونه ومستقبله؟ وهنا نقول بعد هذا الوصف الجزئي للمشهد: أين نضع الشعب الفلسطيني، وأين نضع سلطته الوطنية؟! المشكلة القديمة الجديدة أن الشعب قبل بالغياب، أو قبل بالتغييب، وترك الحبل على غاربه لقرار الفرد وحكم الفرد. ولأن قضايا التسوية حساسة ومثيرة فالسرية علاج لما هو حساس ومثير، وحين تحدث المفاجأة يكون لكل حادثة حديث. الشعب مصدر السلطات هذا في القانون الأساسي مجرد قول دستوري ميت، لأن الواقع العملي يقول إن رئيس السلطة هو مصدر كل السلطات، وهو مصدر كل القرارات، والشعب الطيب هو الذي يتبع رئيسه، ويسير خلفه، ولا يتخلف عن شرب المر وأكل الحنظل إذا ما قرر رئيس السلطة. لقد اتبع الشعب قادته، وأكل الحنظل وشرب المر مراراً وما تحقق من أهدافه شيئاً ذا مغزى يفتخر به، وقد آن الأوان لأن يستعيد الشعب سلطته، وقراره، وأن يحكم نفسه ويدير قراره من خلال مؤسسة حكم مكتملة ومنضبطة وأن يتخلص من حكم الفرد والعائلة، وما لم يستيقظ الشعب من اللامبالاة والإحباط فسيبقى المر مراً حتى لو أسموه وطنياً. الشعب أولاً، والمؤسسة ثانياً، ويسقط الفرد المستبد.