حدد مجلس الوزراء اللبناني 16 يونيو/حزيران المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية التي يدور تجاذب كبير حولها في لبنان، خاصة مع الخلاف حول طبيعة القانون الذي سيحكمها، ولم يستبعد رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، الذي يتولى تصريف الأعمال منذ استقالته قبل أسابيع، إمكانية التمديد للمجلس الحالي. وأوردت وكالة الأنباء اللبنانية أن مجلس الوزراء حدد موعد الانتخابات وعين هيئة للإشراف عليها وأقر مبالغ مالية لإجرائها. ونقلت الوكالة عن ميقاتي قوله في تصريح، بعد اجتماع مجلس الوزراء: "الوضع السياسي يقتضي تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن" وقال: "أهم شيء أن ترمم سياسة النأي بالنفس التي أوجدتها حكومتنا، ونحن حافظنا على سياسة النأي بالنفس والسلم الأهلي، وهذا كان هدفنا الأساسي". وعن الخلاف الدائر حول قانون الانتخابات قال ميقاتي: "استكملنا المواضيع القانونية اللازمة لإجراء الانتخابات وفق القانون الساري، ونتمنى لو أن القانون مختلف وأكثر عدالة، لكن الواقع يملي علينا أن نقوم بكل الواجبات لالتزام القانون الساري. سنمشي بقانون الستين وهيئة الإشراف." ولم يستبعد ميقاتي انتهاء الأمر بالتمديد للمجلس قائلا: "بصراحة هناك سعي للتمديد بسبب ظروف استثنائية، ولكن هذا الامر في مجلس النواب، والحكومة مصرة على إجراء الانتخابات" كما تطرق إلى القتال الدائر في مدينة طرابلس شمال البلاد، وأشار إلى إمكانية تأجيلها لأسبوعين أو ثلاثة. ويشهد لبنان اضطرابات سياسية وأمنية واسعة، إذ تدور معارك في شمالي البلاد بين مؤيدين للنظام السوري ومعارضين له، في حين كشف حزب الله علنا عن تدخله في القتال لصالح الرئيس بشار الأسد، وسط خلاف مستحكم حول طبيعة القانون الانتخابي الذي يجب اللجوء إليه في الاستحقاق البرلماني المنتظر.