أكد وزير الاقتصاد الفلسطيني علاء الدين الرفاتي أن بنك الإنتاج الفلسطيني الذي تم افتتاحه في غزة سيساعد في إنعاش الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة بما سيقدمه من مشاريع واستثمارات. وقال الرفاتي في تصريح لـ[color=red]"فلسطين الآن"[/color]: "هذه مؤسسة تعمل في مجالها المصرفي، وهي مؤسسة تخضع لقانون الشركات المتعلقة بإقامة شركات مساهمة عامة تعمل في مجال العمل المصرفي الذي هو مجال ربحي. وبالتالي سيكون عملهم متعلق بإجراء المعاملات المصرفين بالذات في المجال الاسلامي". وأضاف الرفاتي: " من خلال تقديرهم قاموا بعملية دراسة للطلب على العمل المصرفي داخل قطاع غزة وتوصلوا إلى نتيجة أن البلد فيها متسع للعمل المصرفي، ويوجد إمكانية تحقيق أرباح بالإضافة إلى مساهمة القطاع المصرفي في تحقيق مشاريع الإنتاج والتنمية". وأضح أن هاك هدف إضافي تحدث عنه القائمون على البنك وهو محاولة تصحيح طريقة العمل في المعاملات الإسلامية من خلال الدخول في تنفيذ مشاريع تتعلق بالإنتاج العيني والتركيز نظام المرابحات. وشدد الرفاتي على ضرورة وجود بنك بمواصفات "بنك الإنتاج الفلسطيني، ملفتا ً أن المصارف مؤسسات ضرورية فمن خلالها يتم تجميع مدخرات المجتمع في هذا الوعاء وبالتالي يتم بعد ذلك توجيهها إلى مشاريع واستثمارات تخدم البلد في كل القطاعات. وبين أن التوجه المتعلق ببنك الإنتاج مهم "كونه يريد التركيز على الانتاج العيني بمعنى سيكون هناك التركيز على مشاريع انتاجية تساهم في تنمية وتطوير الانتاج الفلسطيني". وعن تحذير سلطة النقد للمواطنين الفلسطينيين من التعامل مع بنك الإنتاج، أكد الرفاتي أن من يقدر حاجة البلد ويصدر التراخيص هو مجلس الوزراء في الحكومة الفلسطينية وسلطة النقد في قطاع غزة غير موجودة. وتابع الرفاتي: "صلاحيات إعطاء التراخيص حق الحكومة الفلسطينية وتم اعطاء التراخيص بناءً على دراسة واقع المصارف هنا في قطاع غزة، البلد بحاجة إلى مؤسسات وطنية تساهم في تطوير الوضع الاقتصادي في قطاع غزة." يذكر أن الحكومة الفلسطينية متمثلة بوزير الاقتصاد الفلسطيني د. علاء الدين الرفاتي افتتح برفقة عدد من النواب "بنك الإنتاج الفلسطيني" برأس مال قدره 20 مليون دولار وبتمويل ورئاسة كويتية، وذلك لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني.