أصدرت المحكمة المركزية في اللد قراراً بتاريخ 21 أيار 2013 رفضت فيه الطلب الذي كان قد قدمه الأسير النائب احمد سعدات بزيارة حفيدته في السجن. وكان محامي مؤسسة الضمير محمود حسان، قد تقدم بهذا الاستئناف باسم الأسير سعدات من اجل السماح لحفيدته (ميار) بزيارته. وعلقت المؤسسة على ذلك بقولها إن "رفض هذا الاستئناف يعني أن ميار، التي يصادف يوم ميلادها الأول هذا الأسبوع، لن تتمكن من رؤية جدها قبل أن تتم 24 عاما من عمرها". وكانت مصلحة السجون الإسرائيلية قد سمحت عام 2000 للأقارب من الدرجة الأولى فقط بزيارة أقربائهم الأسرى، ووفقاً لمصلحة السجون فان الأقارب من الدرجة الأولى هم: الزوج والزوجة، الأبناء، الأخوة، الآباء، الجد والجدة. ويقول المحامي حسان إن التفسير الأعمى والخاطئ الذي تقوم به مصلحة السجون بشكل متعمد للقوانين اعتبر أن الأحفاد ليسوا أقارب من درجة أولى، وهذا يعني أن الجد يستطيع زيارة حفيده الأسير، لكن الحفيد لا يستطيع زيارة جده الأسير، وهذا القرار ليس له تفسير قانوني أو منطقي مقنع. بالإضافة إلى انه عادة ما يمنع الاطفال أكثر من 16 سنة من زيارة أقاربهم الأسرى "لأسباب أمنية". واعتقل سعدات من السلطة الفلسطينية بتاريخ 15/1/2002 وتم احتجازه في سجن أريحا. وفي 14/3/2006 اختطفته قوات الاحتلال ونقلته إلى مركز تحقيق المسكوبية، حيث تم التحقيق معه لأكثر من شهرين ثم نقل إلى سجن هداريم. وبعد سنتين حكم عليه بالسجن لمدة 30 عاماً، كما تم عزله لمدة 39 شهراً منذ تاريخ 16/3/2009، وخرج من العزل بعد إضراب الحركة الأسيرة بتاريخ 14/5/2012. جدير بالذكر انه منذ اعتقال سعدات عام 2006 حتى اللحظة لا يتمكن من زيارته سوى زوجته وابنه غسان، اما ابنائه الثلاث فهم ممنوعين من رؤيته لأسباب أمنية. وختمت المؤسسة قائلة "إن رفض هذا الاستئناف هو مثال آخر على سياسة مصلحة السجون الإسرائيلية بعزل الأسرى الفلسطينيين عن عائلاتهم وعن العالم الخارجي. كما هي حال جميع الأسرى الفلسطينيين، حُرم سعدات من مشاركة عائلته أفراحهم وحياتهم اليومية".