أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن اعتماد مشروع قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني والتعديلات الخاصة به، وذلك على طريق توفير جميع متطلبات إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ولعضوية المجلس الوطني. وذكرت اللجنة في بيان لها مساء أمس الثلاثاء، أن "قرار الاعتماد جاء خلال اجتماعها مساءً، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، برئاسة رئيس السلطة محمود عباس"، وأملت أن "تتواصل خطوات المصالحة تحقيقاً للتفاهمات والاتفاقيات التي جرت في مصر والدوحة". وأضافت إنها "ناقشت تقريراً عرضه عباس حول الاتصالات السياسية الأخيرة بشأن مستقبل العملية السياسية، وتوصلت إلى ضرورة التمسك بالموقف الفلسطيني الواضح والمعلن تجاه استئناف عملية السلام والمفاوضات، خصوصاً ما يتعلق بالوقف التام للاستيطان في جميع الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس" -على حد قول البيان-. وشددت على ضرورة الاعتراف بحدود 4 حزيران من قبل الحكومة الإسرائيلية كخط فاصل بين دولتي فلسطين و"إسرائيل"، حتى يمكن لهذه العملية أن تكتسب الحد الأدنى من المصداقية والجدية، ولا تتحول إلى مجرد عملية دوران في الفراغ. وأعلنت اللجنة التنفيذية، أنها قررت تشكيل لجنة لدراسة الخيارات المقبلة في حال إصرار حكومة "إسرائيل" على موقفها الاستيطاني والمعطل لعملية السلام.