لم يكن محمود عباس مضطرًا إلى الوقوع في الإساءة إلى نفسه، وإلى أجهزته الأمنية، وإلى شعبه أيضًا. التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال عار وجريمة، حاسبت عليها حركة فتح ومنظمة التحرير المتخابرين مع الاحتلال في الانتفاضتين، وبعضهم أطلق على قدميه الرصاص، والبعض الآخر أعدم بدون محاكمة لمجرد إقراره بالتخابر مع ضابط الاحتلال. ما كان جريمة وعيبًا وعارًا لذاته يبقى كذلك على صفته بغض النظر عن الزمان وعن المكان وعن منزلة مرتكب الجريمة والعار. في الأعراف والتقاليد الفلسطينية تتبرأ الأسر الشريفة من ولدها إذا وقع في جريمة العمالة والتخابر، وكان سببًا في قتل مقاوم أو إيقاعه في السجن، ولهذه الأعراف والتقاليد منزلة القانون الضابط لسلوك المجتمع، وهذه أعراف تملك قوة التشريع المستمد من الشريعة الإسلامية، وتملك قوة التاريخ الحاكم على تجارب ومواقف الأفراد والجماعات. إن ما حرمته الشرائع والأعراف على الضعفاء والفقراء والأفراد هو محرم ولا شك أيضًا على الأغنياء، والسادة، والقادة، حتى ولو كانوا قادة لمنظمة التحرير، أو السلطة أو حركة فتح. العشرات ممن تخابروا مع العدو لم يستحلوا جريمتهم، وفعلوها في الخفاء، لشعورهم أنها تجلب لهم العار، وترميهم بسخط المجتمع بعد سخط الله، ونحن نعلم أن الله يغفر الذنوب والمعاصي ما لم يجاهر بها صاحبها وما لم يقع في كبيرة استحلال ما حرم الله، وأحسب أن تصريحات محمود عباس رئيس حركة فتح بأنه لا يخجل من التنسيق الأمني مع الاحتلال تصريح فيه ثلاث جرائم. الجريمة الأولى: أنه يستحل ما حرم الله، وما توافق المجتمع الفلسطيني تاريخيًا على تحريمه، ومحاسبة مرتكبه بالسجن أو بالقتل، وقوله (لا نخجل) فيه استحلال للإثم، لنفسه ولقادة الأجهزة الذين يتعاونون معه ومع الاحتلال. والجريمة الثانية: أن في قوله وسلوكه مجاهرة ممقوتة بالمعصية وتحدياً للمجتمع الفلسطيني في دينه، وثقافته، ومفهومه للوطنية. والجريمة الثالثة :أن في قوله وتصريحه اعترافا قانونيا بأنه كرئيس سلطة ارتكب جريمة الإضرار بالغير من أبناء المجتمع، وبالذات من المقاومين الذين يعملون بموجب الشرعية والوطنية لتحرير وطنهم ومقدساتهم. والجريمة الرابعة: أن الإضرار بالمواطن وبالذات المقاوم للمحتل، وقع بحسب التصريح من رئيس السلطة رئيس فتح، وهذا الإضرار ربما تسبب بقتل أو اعتقال، أو جراح، وهو تسبب مجرّم بموجب الدستور الفلسطيني وقوانين الثورة الفلسطينية، وإذا وقع هذا الإضرار من رئيس السلطة أو رئيس الدولة في أي من البلاد فقد الرئيس مشروعيته ومنصبه، ووجب عزله ومحاسبته. هذه جرائم أربع وقع فيها رئيس حركة فتح باعتراف لسانه في دافوس- الأردن على الملأ استرضاءً لأميركا وللمحتل الإسرائيلي، وإغضابًا لشعبه ولربه وهو ما يفقده الأهلية في القيادية، ويستدعي محاسبته، وأحسب أن كل الشعب الفلسطيني يرفض هذا العار ويستنكر هذه الجريمة، ويشعر بخجل من تصريح لقيادة غير المسئول، والذي فيه مجاهرة بالمعصية، والقيام بأفعال مشينة صاحبها غير مضطر إليها.