رفضت حركة حماس مشروع قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني التي أقرته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برئاسة رئيس السلطة محمود عباس. وقال سامي أبو زهري الناطق باسم الحركة أن اعتماد اللجنة التنفيذية مشروع انتخابات منظمة التحرير ليس من صلاحياتها، بل من صلاحيات الإطار القيادي الذي تشارك فيه حركة حماس ويجب أن يتم القانون بتوافق ذلك الإطار القيادي، ووفق ما تم الاتفاق عليه في اتفاق المصالحة. وأوضح أبو زهري في تصريح خاص لـ [color=red]"فلسطين الآن"[/color] اليوم الأربعاء، أن حركته لم توافق على الصيغة المذكورة، بالإضافة إلى ووجود تحفظات لحماس وعدد من الفصائل الأخرى وملاحظات أساسية على قانون انتخابات منظمة التحرير. [color=red][b][title]حماس والفصائل لديها تحفظات[/title][/b][/color] وأضاف الناطق باسم "حماس": هذه الخطوة من اللجنة التنفيذية تعقد الأمور"، متسائلاً: كيف ستشارك حماس في انتخابات على أساس قانون لم توافق عليه؟. وشدد أبو زهري أن الإعلان الوارد في بيان اللجنة التنفيذية والتمسك بخيار التسوية مع الاحتلال لا توافق عليه معظم الفصائل المشاركة وكل قوى الشعب الفلسطيني باستثناء رئيس السلطة وحركة فتح. وعن بيان اللجنة التنفيذية الداعي لإنهاء الانقسام والتمسك والالتفاف حول المنظمة ومشروعها، قال أبو زهري: "أي عودة للتفاوض مع الاحتلال هو تكريس لواقع الانقسام وسيحمل الطرف المفاوض المسئولية عن الأزمة الراهنة". [color=red][b][title]إقرار قانون انتخابات المجلس الوطني[/title][/b][/color] يذكر أن اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير الفلسطينية اعتمدت أمس الثلاثاء، مشروع قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني والتعديلات الخاصة به. ودعا بيان اللجنة التنفيذية كافة القوى الفلسطينية إلى "التوحد والالتفاف حول برنامج منظمة التحرير، وتعزيز الشراكة السياسية ووضع استراتيجية وطنية فلسطينية للتصدي لسياسات التوسع العنصري الإسرائيلية، وإعادة الاعتبار لقضيتنا العادلة في كافة المحافل الدولية". وأكد بهذا الصدد على ضرورة العمل تحت مظلة منظمة التحرير لـ"إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، والشروع بالعمل على إجراء الانتخابات الفلسطينية الشاملة لتجديد الشرعية الفلسطينية".