فرض الأمر الواقع في لبنان أجندته ومساره على كل فرقاء السياسة، دافعا بهم للتسجيل في سجلات الناخبين للانتخابات النيابية المقبلة وفقا لقانون الستين الذي لا يزال محل رفض واختلاف لإيجاد بديل عنه، أو إلزامهم أيضا بقبول مبدأ التمديد للمجلس النيابي الحالي. وحملت قوائم الترشيح التي أغلقت أبوابها رسميا منتصف الليلة الماضية أسماء وقيادات من كل التيارات، حيث سجل 706 مرشحين أسماءهم وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية والبلديات لخوض الانتخابات يوم 16 يونيو/حزيران القادم، وفقا لقانون الستين الذي جرت عليه الانتخابات السابقة. وبحسب الدستور اللبناني والتعديلات التي أدخلت عليه، فإن انتخابات المجلس النيابي تُجرى كل أربع سنوات، حيث يتم انتخاب 128 عضوا مناصفة بين المسيحيين والمسلمين. [title]إخفاق الجميع[/title] وأخفقت جميع القوى السياسية في تقديم بدائل لقانون الستين بعد إخفاق قوى 8 آذار في تأمين الأغلبية لإقرار ما عرف بالقانون الأرثوذكسي، تبعه إخفاق قوى 14 آذار في تأمين الرضا والقبول لمشروع القانون المختلط. وأعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل أن الوزارة أتمت كل استعداداتها لإجراء الانتخابات منتصف الشهر القادم، إلا في حالة تصويت المجلس على التمديد لنفسه. وتتجه الأمور -فيما يبدو- بعد موافقة تيار المستقبل على مبدأ التصويت بالتمديد للمجلس الحالي "تقنيا" بمعنى لثلاثة أو ستة أشهر كحد أعلى، لتبقى المعركة الحقيقية حسب المراقبين في التوافق على هذه المدة التي يرفضها حزب الله وحركة أمل بصورة قطعية، ويطالبان بمدة عام ونصف إلى عامين كحد أدنى. وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان قد أكد غير مرة أنه ضد التمديد لأكثر من ستة أشهر، مشيرا إلى أنه سيطعن دستوريا في أي مدة تزيد على ذلك بموجب الصلاحيات التي منحها إياه الدستور والقانون، محتميا إلى جانب ذلك برفض مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني فكرة التمديد لمهل طويلة، ورفض البطريرك مار بشارة بطرس الراعي.