وأخيراً (عباس زكي والطيراوي) يهاجمان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. اللجنة التنفيذية المحترمة (دان من طين ودان من عجين ؟!). (20) قضية مرت على أعضاء اللجنة التنفيذية دون اعتراض أو رفض من الأعضاء .. الجميع لا يقول سوى كلمة (نعم) ؟! هذا بعض ما قاله الطيراوي الذي أضاف أن اتفاق "عباس- عبد الله" حول القدس هو بمثابة بيع للمدينة ومقدساتها، ولم يقل أحد (لا) ؟! ولا أحد يقول لجهود (كيري) لا. ياسر عبد ربه يدير مفاوضات باسم الشعب الفلسطيني ولا أحد يقول له لا ؟!. ما قاله الطيراوي وعباس زكي جاء متأخراً جداً، فقد قالته حماس والفصائل الأخرى والشخصيات المستقلة قبل سنين وسنين. ما قاله الرجلان وإن جاء بعد فوات الأوان له قيمته لكون الرجلين من قادة فتح وقادة منظمة التحرير، ولكن ما قالاه جاء في مرحلة مفصلية قد تشهد انعطافة خطيرة نحو التنازلات لما تريده إسرائيل وتضغط به الولايات المتحدة. الرجلان لما يهاجما محمود عباس نفسه، فهما لا يستطيعان هذا، ولكنهما أكدا على وجود تفرد في السلطة وفي القرار، وأن أعضاء اللجنة التنفيذية لا يملكون القوة الذاتية للمخالفة وقول (لا) رغم استحقاق الموقف لقول (لا) كبيرة في وجه بيع المقدسات مثلاً أو التنازلات استجابة لضغوط جون كيري. الرجلان هاجما تصرفات ياسر عبد ربه الفردية، وهما محقان في النقد والهجوم، ولكن ياسر عبد ربه لا يعمل خارج سلطات وتوجيهات محمود عباس نفسه، ومن ثمة فإنه لا معنى لانتقاد عبد ربه، وترك سيده الذي يملك قرار فتح الباب له أو إغلاقه. ما قاله الرجلان جاء في الاحتفال رقم (49) لتأسيس منظمة التحرير وأمام قادة المنظمة وجماهيرها، وفي احتفالية الذكرى، الأمر الذي يعني أن منظمة اليوم ليست هي منظمة تحرير الأمس، وأن الذكرى (49) تسجل أكثر مراحل الانحراف عن المنظمة الأساس التي كانت قبل (49) عاماً. ومن هنا كانت ثمة دعوات تدعو إلى العودة إلى الأصول والجذور، واستعادة الميثاق الوطني الفلسطيني وفتح كل الخيارات أمام المقاومة بأشكالها المختلفة. ما قاله الرجلان يعبر عن خيبة أمل منهما وممن حضروا الاحتفالية من واقع اللجنة التنفيذية ومن مستقبلها، حيث يرون أنها مختطفة من قِبل أفراد متنفذين يملكون المال والقرار، وهذه أقوال ربما تسهم من خلال التقائها بدعوات إعادة البناء والإصلاح التي تدعو إليها حماس وغيرها في إيجاد حلول إصلاحية لمنظمة التحرير التي تعاني سكرات الموت مذ سنين. إعادة الثقة إلى م ت ف ولجنتها يحتاج إلى تضافر جهود الجميع وتعزيز واقع القرار الديمقراطي فيها، وتخليصها من سطوة المال والقرار الفردي، ورفع يد السلطة عنها، إذ لا يجوز أن تتلقى م ت ف رواتبها من ميزانية السلطة، لأن من يدفع الراتب يملك القرار. م ت ف في حاجة إلى قرار ثوري ينتهي باستقلال المنظمة وفرد مظلتها على الفصائل كافة وعلى كل الخيارات