قضت المحكمة الدستورية المصرية ببطلان الثلث الفردي في مجلس الشورى، وأجّلت تنفيذ الحكم حتى انعقاد أولى جلسات البرلمان "مجلس الشعب" المنوي انتخابه مجدداً. وكانت المحكمة الدستورية العليا تسلمت تقريرين من هيئة المفوضين الأول بشأن قضية مجلس الشورى، والذي أوصى بعدم قبول الدعوى بسبب غياب مصلحة المدعي في إعادة انتخابات مجلس الشورى، بسبب تحصين مجلس الشورى بمادة في الدستور الجديد، واحتياطيا برفض الدعوى بسبب تضمن الدستور الجديد مادة تبقى مجلس الشورى الحالي بتشكيله الحالي عاملا بسلطات مجلس النواب لحين انتخاب مجلس النواب الجديد. ويتعلق التقرير الثاني بقضية الجمعية التأسيسية، وأوصى بانقضاء الدعوى وانتهاء التقاضي فيها، بقوة المادة 236 في الدستور الجديد التي حصنت الآثار المترتبة على الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012، ومنها انقضاء جميع الدعاوى المقامة بشأن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، ومنع أي جهة قضائية من حلهما. وكثفت قوات الأمن المصري من تواجدها أمام مقر المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، والتي تنظر في دعاوى حل مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية للدستور، وإلغاء قانون الطوارئ.