كشفت النيابة العامة عن جريمتي قتل نفذتا بشكل بشع بحق طفل وشاب، وكان القاتل فيهما شخص واحد، أبت عدالة السماء إلا أن تكشفه ولو بعد حين. وقالت النيابة العامة في تقرير وصل [b][color=red]"فلسطين الآن"[/color][/b] نسخة عنه، إنه وفي القضية الأولى "استدراج القاتل هـ .ع الضحية إلى أحراش زراعية، وبصمت مطبق على المكان، تسلل بعدما تجرد من كل معاني الانسانية، وتغيب ضميره ودونما أدنى إحساس غرس سكينه في قلب انسان في ريعان شبابه لا ذنب له إلا أن طالبه بحقه بدين كان قد استلفه القاتل منه، لم تشفع توسلاته ودماؤه النازفة وأحشاؤه المتهتكة من إنقاذه، وعاد القاتل لبيته بعد مسح سكينه من الدماء مستغرقاً بنومه . تفاصيل الواقعة حدثت قبل بضع سنوات ليست ببعيدة، حيث كان المغدور ح. ب قد أعطى القاتل هـ . ع ألفين شيكل للتجارة والتقاسم بالأرباح، ولم يوفِ الجاني بسداد الدين، فطالبه عدة مرات، الأمر الذي استشاط غضب القاتل موهماً الجاني استعادة دينه بصحبته لقريب له سيدفع له المال في منطقة بني سهيلا الزراعية وسط الأحراش. وبعد وصول القاتل للهدف المبيت النية له، واطمئنانه من خلو المكان وعدم جدوى صيحات الاستغاثة، استل سكينه الذي أخفاها في ثيابه طاعناً ضحيته ومدخلاً فيه كامل السكين التي مزقت جسده وأمعائه، وجعلته ينزف ويتلوى في التراب من شدة الألم، وبإيقان القاتل بعدم نجاة الضحية ولى هارباً. وكانت شرعت النيابة العامة ومنذ اللحظة الأولى لمقتل المواطن ح. ب بإجراء التحقيقات مع الجاني وسماع أقوال الشهود، وبعد تطابق القرائن من تقرير الطب الشرعي وإدانة المتهم بجرمه وندب خبراء الأدلة الجنائية وتمثيل القاتل لمسرح جريمته بكافة تفاصيلها أثبتت النيابة بالأدلة الدامغة واليقين القاطع وراسخ البينة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجرم هـ . ع [title]قتل الطفل[/title] أثناء التحقيقات مع القاتل هـ .ع حول قضية قتل الشاب الذي طالبه بسداد دينه، اعترف على جريمة كان قد ارتكبها منذ تسع سنوات يندى لها جبين البشرية، أسدل الستار عليها ولم ينكشف فاعلها، كاد الناس أن ينسوها لكنها ما زالت عالقة في قلب وأذهان عائلة الطفل البريء. وأوضحت النيابة أنه "قبل تسع سنوات أقدم الجاني وكان عمره أربعة عشر عاماً على فعل شاذ بطفل في عمر الورد لم يبلغ الست سنوات، ولأن الجاني تحول إلى وحش، ونسى معاني الانسانية لم يقف جرمه إلى هذا الحد، فأمسك فأساً ضارباً ضحيته على رأسه فوقع على الأرض مغشياً عليه بدمائه وجرحه ما زال ينزف، ولم يتوقف القاتل عن غيه محاولاً إخفاء جريمته بحفر حفرة دفن فيها الطفل وهو حي، وتحركت الضحية في محاولة للنجاة بنفسه كأي إنسان بريء، تحرك ظاناً أن الانسانية قد تعود للحظات لإسعافه لكن هيهات... فلم يزل الوحش ممسكاً بيديه الآثمتين حجراً اسمنتياً ضارباً به الطفل البريء وموارياً عليه التراب وكأن شيئاً لم يحدث". وأخذت العدالة مجراها فبدأت التحقيقات من جديد ونكأت جراح الأهل بتفاصيل الجريمة وصعقوا عند علمهم أن مرتكب الجريمة هو ابن خالة الطفل المغدور. ودل القاتل على مكان جريمته مستخرجاً الهيكل العظمي للطفل ومعه ملابسه التي كان يرتديها وقت اختفائه. وأكدت النيابة تطابق رواية القاتل مع تقرير الطب الشرعي عن سبب الوفاة الطريقة التي ارتكبت فيها الواقعة، وبحسب التحقيقات وأثناء تواجد المتهم في أرض والده بجانب منزل أهل المجني عليه قام بمناداة الطفل م. ع. واقترب منه وبشهوة جنسية حسر ملابسه بالقوة ولاط به جاعلاً وجه إلى أسفل، وما أن انتهى من فعلته كان رد الطفل البريء "سأفضحك وأقول لأبوي وأمي عن اللي سويته". وتابعت "ما أن سمع القاتل بذاك التصريح أخذاً بعصى طوريه ضارباً بها مؤخرة رأس الطفل فسقط مغشياً عليه، واستكمل جرمه بحفر حفرة بجانب جسد الطفل، وسحبه فيها، وما أن همّ بوضعه في التراب بدأ الطفل بالتحرك، فأيقن أنه مازال على قيد الحياة، فوضع حجراً إسمنتياً على صدره لتثبيته وأهال عليه التراب وهو ما زال حياً، ظاناً أن الجريمة ستبقى مدفونة مع الطفل والى الأبد". وأشارت النيابة إلى أن المباحث في العهد السابق لم تهتم باعتراف المتهم بمعرفته مكان جثة الطفل مقابل مبلغ خمسة آلاف دينار يأخذه من والد الطفل المغدور، فأفرجت عنه بنفس اليوم، وظلت القضية قيد الكتمان لتسع سنوات. ومازالت قضية المتهم بجرميه أمام عدالة القضاء لتأييد حكم الاعدام التي استحصلت عليه النيابة العامة من محكمة الاستئناف ليصل إلى آخر مرحلة من درجات التقاضي (النقض). وفي اتصال هاتفي من النيابة العامة مع عم المغدور الذي استشهد والده وجه ثلاث رسائل أولاها للقضاء بالإسراع في اصدار الحكم النهائي لإعدام القاتل، ورسالته للقاتل بتبشيره بالقتل ولو بعد حين وتنفيذ حكم الله، وثالثة للمجتمع باتخاذ القرار الصائب والتفكير مليا قبل ارتكاب الجرائم والمصير المحتوم للعقوبة في الدنيا والاخرة.